عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
استكملت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع اتحادي في شأن التعليم، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في ضوء الممارسات العالمية، وتنظيم عملية التعليم، وحوكمة الإلزام بالتعليم.
كما ناقشت اللجنة خطة عملها بشأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة شذى سعيد علي النقبي مقرر اللجنة، ود. شيخه عبيد سالم الطنيجي، وساره محمد أمين فلكناز، وضرار حميد بالهول، وعفراء بخيت سيف بن هندي العليلي، وناصر محمد حميد اليماحي.
كما حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم فوزية حسن غريب وكيل الوزارة المساعد، وسالم سعيد القريني مستشار معالي الوزير.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، إلى اللجنة في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، وهو من مشروعات القوانين التي لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر.
وقال الحمادي إنه تم خلال الاجتماع استكمال مناقشة مواد مشروع القانون، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، حيث تم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول بنود مشروع القانون، وردهم على استفسارات أعضاء اللجنة وتبادل الآراء حول بعض بنوده الأمر الذي كان له دور كبير في إثراء النقاش، معرباً عن شكره لاستجابة وزارة التربية والتعليم لحضور اجتماعات اللجان، حيث أبدوا تجاوباً كبيراً في الرد على استفسارات اللجنة.
