عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أصدرت اقتصادية دبي 3818 رخصة جديدة نوفمبر الماضي أسهمت في إضافة 10.8 ألف وظيفة إلى سوق العمل، حسب تقرير صادر أمس، عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة. وتوزعت تلك الرخص الجديدة على الأنشطة المهنية بنسبة 70.4%، والتجارية 27.7%، والسياحية 5.1%، والصناعية 0.4%.
وتؤكد الأرقام الصادرة عن «خريطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمرار حكومة دبي في توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية واستمرار الاقتصاد في مسيرته التنموية الطموحة نحو التميز وترسيخ مكانة دبي كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وأن يكون مقراً للشركات العالمية.
وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال شهر نوفمبر 2019 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 2214 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 1599 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 5 رخص تجارية جديدة.
وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال نوفمبر وصل إلى 28.9 ألف معاملة. وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 21.94 ألف معاملة أي ما يشكل 76% من إجمالي المعاملات المنجزة.
وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 4996 إجراءً، وعدد الموافقات المبدئية 4224 إجراءً، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في نوفمبر 2019 إلى 1371 تصريحاً، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي. وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة 270 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 293 رخصة.
وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التجديد بلغ 10.86 ألف معاملة خلال نوفمبر 2019، ضمت 5.492 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية.
وأشار التقرير إلى توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 64.6% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة المركز التجاري الأول في المرتبة الأولى، تلتها منطقة القرهود، برج خليفة، المنخول، الفهيدي، البرشاء الأولى، المرر، القصيص الثانية، هور العنز، وبور سعيد.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال نوفمبر 2019، حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على (45.5%) من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح (24%)، بناء وتشييد (8%)، خدمات مجتمعية وشخصية (7.4%)، نقل وتخزين واتصالات (6%)، مجموعة الفنادق (3.8%)، صناعة تحويلية (2.7%)، وساطة مالية (0.9%)، الصحة والعمل (0.6%)، مجموعة المقاولات (0.6%)، التعليم (0.3%)، والزراعة (0.2%).
