«المال والأعمال»: نسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دبي (الاتحاد) عقدت الجمعية العمومية لجمعية المال والأعمال الإماراتية اجتماعها العادي الأول الخميس الماضي في دبي. وبعد اكتمال النصاب القانوني، تم انتخاب ناصر بن بطي عمير يوسف المهيري رئيساً لمجلس الإدارة، ورجاء محمد غانم سعيد المزروعي، نائباً للرئيس، وكل من حمد عبد الله محمد عبد الله الماس، وأحمد يوسف عبد الله حسين خوري، وأحمد عبد الجليل عبد الرحمن محمد البلوكي، أعضاءً في مجلس الإدارة. وتهدف الجمعية إلى تمثيل الأعضاء وتعزيز روابط التعاون بينهم وإلى بناء جسور التواصل بين الأعضاء وبين الاقتصاديين والمستثمرين على المستويين المحلي والدولي من مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال ناصر بن بطي، إن الجمعية ستمضي قُدماً في تحقيق الشراكة والتعاون بين ممثلي القطاعين العام والخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويقدم أفضل الخدمات للمجتمع في الدولة، من خلال تشجيع الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المشتركة بين أعضاء الجمعية في شتى المجالات وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة وسبل التمويل، بهدف إيجاد منظومة للعمل والاستثمار وتمكين القطاع الخاص عن طريق بناء الشراكات مع القطاع العام والجهات التشريعية في الدولة والذي سيمكنها من أداء دور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة». وأضاف رئيس جمعية المال والأعمال الإماراتية «ستقترح الجمعية دراسات ومشاريع تنموية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة. وسندعم الدراسات والبحوث الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي من شأنها أيضا أن تفيد الأعضاء، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والفنية لأعضائها والمستثمرين من خلال هيئات استشارية متخصصة. وستعمل على المشاركة بفعالية في المعارض والأسواق داخل الإمارات وخارجها، للتعريف والترويج للمنتجات والاستثمارات الوطنية، وكذلك إبراز الفرص الاستثمارية المحلية والدولية المتوفرة بما يعود بالنفع على الأعضاء». من جانبها، قالت رجاء محمد غانم سعيد المزروعي، نائب رئيس جمعية المال والأعمال الإماراتية، «إن الجمعية وضعت على رأس أولوياتها استراتيجية التواصل بين العقول محلياً ودولياً لردم الفجوة بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة وخلق فرص أكثر نضجاً وعمقاً وتأثيراً، كما ستعمل على تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين الأعضاء والجهات المعنية داخل الدولة وخارجها لدعم فرص الاستثمار وتعزيز الأهداف الاقتصادية للدولة والمساهمة في إقامة المشاريع المشتركة التي تحقق تنمية اقتصادية مستدامة».