عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، أهمية التحول نحو تبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها دولة الإمارات على اعتبار أنها أفضل خيار للوفاء باحتياجات الحاضر دون التفريط في حق الأجيال القادمة.
وقال سموه: إن هذا الأمر يتطلب تطبيق استراتيجيات ومبادرات محددة لتعزيز مفهوم الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية وشراكة فعالة وتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في كلمة له بمناسبة يوم البيئة الوطني الـ22 الذي يصادف اليوم ويأتي للعام الثالث على التوالي تحت شعار «الإنتاج والاستهلاك المستدامين» ، إلى أنه وفقاً للهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، فإن أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة تتعلق بتشجيع الكفاءة في الموارد والطاقة، واستدامة البنية الأساسية، وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل اللائق وغير المضر بالبيئة، وتحسين جودة الحياة للجميع، ويساعد تطبيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة على إنجاز خطط التنمية الشاملة، وخفض التكاليف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مستقبلًا.
وأوضح أنه في ظل تنامي المخاطر التي تهدد البيئة، مع ارتفاع درجة حرارة الأرض وزيادة عدد السكان واستنزاف الموارد الطبيعية، باتت الضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتطبيق استراتيجيات النمو الأخضر، والسعي إلى الحد من آثار الأنشطة البشرية على مسيرة التنمية المستمرة من خلال خفض الاستهلاك وانتهاج مبادئ الإنتاج النظيف، بما يقلل من التدهور البيئي ويضمن استمرارية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأشار إلى أنه خلال عام 2002 تم إقرار التحول إلى أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة كأولوية رئيسية من قبل المجتمع الدولي عند انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، مؤكداً أن الهدف الـ12 من أهداف التنمية المستدامة يحظى بدعم من القيادة الرشيدة في الدولة.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: إن دولة الإمارات عززت من جهودها لتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، في معظم القطاعات الأساسية، واستثمرت في عدة مشاريع وبرامج لتحفيز كفاءة الموارد واستدامة البنية الأساسية، لافتاً إلى أن الدولة تبنت هذا النهج بصورة رسمية في 2012، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون يستند في تطوره إلى المعرفة والابتكار.
وأضاف سموه: «لتحقيق هذا الهدف وضعت الدولة إطار عمل وطنياً يتمثل في رؤية 2021، تنبثق عنه خطط وطنية في مختلف القطاعات ومن الخطوات الهامة التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا المجال هو وقف اعتماد النمو الاقتصادي على استخدام الموارد الطبيعية وتنويع مصادر الدخل بعدم الاعتماد على النفط».
وشدد سموه على أن تبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية، بشكل يحقق التنمية الاقتصادية دون أن يؤثر سلباً على الموارد الطبيعية أو يؤدي إلى تلويث البيئة، بما فيها من محيطات وأرض وهواء وغابات ومياه، ستسهم بلا شك في تحقيق التنمية المستدامة، وفي نفس الوقت المحافظة على الموارد الطبيعية من الهدر والاستهلاك المفرط.
ونوه إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للمحافظة على مواردها المائية ومخزون مياهها الجوفي الذي يتعرض لاستنزاف حاد نتيجة الضخ الجائر والاستهلاك المفرط على مدى السنوات الماضية بما يفوق بكثير معدلات التغذية التي لا تتجاوز 10%. فضلاً عن سعيها للحفاظ على البيئة البحرية ومواردها الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال سموه: إن دولة الإمارات ركزت جهودها على المساهمة في المساعي التي تبذل عالمياً لوقف تدهور المحيطات من خلال استضافة القمة العالمية للمحيطات التي ستقام في أبوظبي مارس المقبل، والتي تأتي لتؤكد دور دولة الإمارات وحكومة أبوظبي في تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: أنه ومن خلال استضافة القمة نسعى لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين المجموعات المختلفة والعمل كحلقة وصل بين تطوير السياسات الاقتصادية وحماية البيئة البحرية، موضحاً أن القمة تهدف إلى استكشاف الحلول الممكنة لأبرز التحديات المتعلقة بالمحيط في المنطقة، مثل التغير المناخي واستنزاف الثروة السمكية، وذلك في إطار الحوار بشأن الموارد المائية والأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز ريادة دولة الإمارات في الحوار الناشئ حول التنمية الاقتصادية المستدامة في الخليج والشرق الأوسط والمناطق المطلة على المحيط الهندي.
وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى الجهود التي تبذلها هيئة البيئة بأبوظبي لحماية الموارد الجوفية في إمارة أبوظبي، باعتبارها أحد أهم أولوياتها الاستراتيجية كونها أحد المصادر غير المتجددة في الإمارة، والتي يتم استخدام معظمها للزراعة وري الغابات والمساحات الخضراء، الأمر الذي يؤدي لاستنفادها بأكثر من 20 ضعفاً من معدل التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية. وقال سموه: قامت هيئة البيئة بعمل حصر شامل لآبار المياه الجوفية الموجودة في الإمارة وجمع بيانات دقيقة عنها وعرض هذه النتائج في أول أطلس عن المياه الجوفية في أبوظبي، لتقديم لمحة شاملة عن موارد المياه الجوفية واستخداماتها المختلفة، لتوفر قاعدة بيانات هامة يستفيد منها أصحاب القرار والعاملون والمتخصصون في مجال المياه الجوفية. وحث سموه - في ختام كلمته - على ضرورة تعاون الجهات المعنية كافة على المستويين الوطني والمحلي لتغيير الأنماط الاستهلاكية لإدارة الموارد الطبيعية بشكل أفضل، لافتاً إلى أن هذه الجهود لابد وأن تكون مدعومة بحزمة من السياسات والتشريعات والبرامج والمشاريع لتحقيق أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتخفيف من التلوث والنفايات، وكل ما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة.
