عدد اليوم
محمد صلاح (رأس الخيمة)
قدمت دائرة المحاكم في رأس الخيمة 2404 استشارات أسرية منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أكتوبر الماضي، وساهمت هذه الاستشارات في حل الكثير من الخلافات المتعلقة بالشأن الأسري، وسجلت الدائرة ارتفاعاً في نسب الصلح في الخلافات التي نظرها قسم التسامح لتصل إلى 248 حالة خلال هذه الفترة. وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة، إن المحاكم وانطلاقاً من دورها المجتمعي تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة بالشأن الأسري لزيادة الوعي المجتمعي بخطورة الخلافات الأسرية وآثارها السلبية على الأسرة والمجتمع، خاصة إذا طالت تأثيرات هذه الخلافات باقي أفراد الأسرة خاصة الأطفال.
وأوضح لـ«الاتحاد»، أن محاكم رأس الخيمة سباقة في طرح المبادرات التي نحاول من خلالها طي صفحات الخلافات الأسرية، بما يحقق مصلحة الجميع، ودون هضم أي حق من حقوق أطراف هذه القضايا ذات الخصوصية العالية، والتي احتاجت لتهيئة الظروف المناسبة لها وتوفير الخصوصية اللازمة لنظر هذه الخلافات، حيث جرى فصل محكمة الأسرة بالكامل بمبنى مستقل عن مبنى المحكمة، وهو مع حقق الاستقلالية والخصوصية المطلوبة لهذه القضايا.
وأشار إلى أن الدائرة أطلقت خدمات الاستشارات الأسرية والتي يقدم خلالها الموجهون الأسريون النصح والإرشاد سواء للمتصلين هاتفياً أو للذين يفضلون الحضور لمبنى محكمة الأسرة، وقد جرى خلال السنوات الماضية حل الكثير من الخلافات الأسرية للمواطنين والمقيمين عبر هذه الخدمة دون تسجيل هذه الخلافات والقضايا، مشيراً إلى أن الدائرة في العام الماضي أطلقت جائزة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، تحمل اسم «الأسرة على نهج زايد» والمخصصة للمواطنين والمقيمين برأس الخيمة، وذلك تفاعلاً مع عام زايد؛ وبهدف التقليل من المشاكل الأسرية، والابتعاد عن الخلافات، وتخفيض نسب الطلاق، وتحقيق الترابط الأسري، وتشجيع الأسر وتحفيزها لحل مشكلاتهم ودياً دون الوصول إلى القضاء، وتم تكريم عدد من الأسر التي طوت خلافاتها واستجابت لمحاولات الصلح.
ومنذ بداية العام الجاري وحتى شهر أكتوبر الماضي، نجح قسم التسامح في إجراء الصلح في 248 خلافاً من مجموع 639 خلافاً نظرها القسم في 10 شهور. من جهة أخرى، أكد رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة على أن الدائرة ستلزم جميع المأذونين وعددهم 28 مأذوناً بالعقود الرقمية والتي كانت الدائرة قد حصدت جائرة المركز الثالث في جائزة المنظمة البريطانية للأفكار لعام 2019 عنها، وهي انعكاس لتطور خدمة توثيق عقود الزواج من الشكل التقليدي إلى استخدام المأذون لجهاز رقمي ذي تطبيق مبتكر، وبحيث يستطيع أن يوثق عقد الزواج، ويرفق جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني للولي والشهود وأخذ البصمة.
