عدد اليوم
عجمان (وام)
اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2020 بقيمة متوازنة ومن دون عجز، قدرها 1.752 مليار درهم، ضمن المرسوم الأميري رقم/10/ لسنة 2019.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن الموازنة العامة لحكومة عجمان 2020 تأتي وفقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، عبر إطلاق مبادرات وخدمات نوعية وذات قيمة مضافة في مختلف المجالات، وصولاً لتحقيق رؤية عجمان 2021.
وقال سموه: «إن اعتمادات الموازنة العامة 2020 تعبر عن أولوياتنا التنموية، حيث حظيت قطاعات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية بنسبة 29% من إجمالي النفقات، وذلك لتحسين بيئة الأعمال، فيما خصصت 18% منها لتنمية المجتمع وذلك للاهتمام بالمواطنين وتحقيق سبل العيش الكريم لهم، و15% للنظام العام وشؤون السلامة العامة من أجل تطويره وجعله قادراً على أداء دوره بكفاءة وفاعلية، و9% لحماية البيئة، و3% للخدمات الترفيهية والرياضة، و26% للخدمات العامة».
من جانبه، أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، إلى أن موازنة 2020 تعبر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة القائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة، تعتمد على أفضل الممارسات الدولية، حيث ترتكز على تنفيذ خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل، مستندة إلى ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي، والذي يعكس رؤية دائرة المالية المتمثلة في تحقيق تنمية مالية مستدامة لحكومة عجمان وتعزيز تنافسية الدولة.
وقال: «راحة الأجيال القادمة تفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على استدامة الموارد المالية، والتركيز على تطوير البنية التحتية التي لا تقتصر منفعتها على المدى القصير فحسب، وإنما يتوقع لها أن تمتد لخدمة الإمارة عقوداً مقبلة من الزمن، لاسيما وأن عجمان تشهد تطوراً مستمراً في جميع المجالات، معرباً عن شكره وتقديره للجهات الحكومية على مساهمتها وتعاونها الفعال مع دائرة المالية، ومشاركة كل المستويات الإدارية بها في إعداد موازنة 2020 وفق أفضل الممارسات، وذلك بروح الفريق الواحد».
وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن موازنة إمارة عجمان لعام 2020، تعد إنجازاً كبيراً بكل المقاييس، وتعني أن اقتصاد الإمارة يشهد نمواً قوياً ويمضي بثقة نحو مزيد من التطور والازدهار، وهو ما سيعطي دفعة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم ومشاريعهم، بالتوازي مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبني التحتية.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن حكومتنا الرشيدة تثبت في كل عام دعمها لكافة الدوائر والجهات الحكومية العاملة في الإمارة، حيث تسعى بشكل جاد لتقديم الدعم المالي الذي يعين الجميع على تأدية أعمالهم على أكمل وجه، والانطلاق في درب الإبداع، وتدشين المشاريع الحيوية التي تلقي بظلالها الإيجابية على الجميع.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، إن موازنة عام 2020 لحكومة عجمان جاءت لتؤكد سعي القيادة، خلال السنوات القادمة، إلى استمرار تطوير أداء الموازنة العامة والتي تركز على تحقيق سبل المعيشة الكريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم، وتسخير كافة الموارد لخدمتهم وتنمية المجتمع وتطوير البنية التحتية للإمارة، وتحفيز ريادة الأعمال من خلال محفزات اقتصادية ذات أثر في استقطاب المزيد من الاستثمارات، لضمان تحقيق أفضل معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
من جهته، أكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2020 جاءت متوازنة ومن دون عجز، نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة، الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة مالية للإمارة، ويعزز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي.
وقال عبدالعزيز بن ناصر النعيمي، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن موازنة 2020 تؤكد التزام حكومة عجمان بخطتها المالية العامة 2019- 2020 - 2021 ودعمها المستمر لكافة الدوائر، في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتكاملة.
وقال عبد الرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: «إننا اعتدنا في كل مرة دعم القيادة الرشيدة، حيث نسعى في الدائرة لإطلاق المبادرات والمشاريع، مستندين لتحفيز القيادة التي تعطينا الضوء الأخضر للمضي قدماً في درب النجاح الدائم» مبيناً «أننا سنعمل خلال عام الاستعداد للخمسين، لإتمام مشاريع الطرق والبنية التحتية والاستمرار في مشاريع الصحة والرقابة العامة».
وأوضح علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن الموازنة الإجمالية من دون عجز تمثل مؤشراً على متانة الاقتصاد المحلي، ودافعاً لتعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وفق سياسات حكومية متكاملة، تطبق أعلى معايير الجودة في التخطيط الاستراتيجي والاقتصادي والمالي.
وأكد عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، أن القيادة الرشيدة تحرص دوماً على الارتقاء بكافة القطاعات لضمان سعادة ورفاهية الفرد والمجتمع، وتنفيذ مشاريع تنموية تواكب تطورات مجالات الاقتصاد والسياحة والتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها.
وقال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، إن الموازنة الحكومية الجديدة تؤكد مواصلة خطى النمو الاقتصادي ودعم التنمية، والعمل الدؤوب على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم وتحقيق السعادة لهم.
