الاتحاد

الاقتصادي

سلطة دبي للخدمات المالية تغرم دا سيلفا مبلغ 257,2 ألف درهم لانتهاك مبادئ العمل

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية أمس غرامة قدرها 70 ألف دولار، أي ما يعادل 257 ألف درهم على المسؤول السابق في قسم الامتثال للقانون في شركة ''جي أف أس للاستثمارات'' ومنعته من ممارسة النشاط، بعد أن كشفت تحقيقات أنه فشل في تأدية واجبه بشكل كاف أثناء توليه مهامه·
وقبلت سلطة دبي للخدمات المالية ''تعهدا جبريا'' من قبل روبرتو دا سيلفا، مسؤول الامتثال للقانون السابق في شركة ''جي إف إس''، تتضمن عدم ممارسة النشاط ودفع الغرامات المترتبة عليه·
وقالت السلطة في بيان صحفي أمس إن ''التعهد الجبري يأتي بعد تحقيق أجرته سلطة دبي للخدمات المالية في سلوك دا سيلفا المهني في الفترة بين 17 مايو ،2007 وهو تاريخ منح السلطة الترخيص لشركة جي إف إس، حتى 31 أكتوبر 2007 وهو تاريخ استقالته من ''جي إف إس''·
وبحسب البيان، أقر دا سيلفا بما أثير ضده من قبل سلطة دبي للخدمات المالية حول سلوكه المهني كفرد مرخص من جي إف إس·
وترى سلطة دبي للخدمات المالية أن دا سيلفا انتهك مبادئ عمل الأفراد المرخصين، كما أنه كان على صلة بوجود انتهاكات، من قبل ''جي إف إس'' لمبادئ الشركات المرخصة·
وسبق ذلك قيام سلطة دبي للخدمات المالية بالتحقيق في العمليات التجارية لشركة ''جي إف إس للاستثمارات''، نتج عنه تعهدات جبرية على ''جي إف إس'' وعدد من إدارتها وموظفيها في سبتمبر ·2008
ووفقا للتعهدات الجبرية، فقد تم دفع التعويضات للمتضررين من الأداء السلبي لشركة ''جي إف إس للاستثمارات'' والذي كان محور التحقيق·
ومن ضمن مهام دا سيلفا، بوصفه مسؤول قسم الامتثال للقانون في جي إف إس، مهام مراقبة المعايير العالية للأمانة والمعاملة المنصفة، والتصرف بمهارة، وعناية ورعاية وتطبيق الأنظمة وأساليب التحكم اللازمة لضمان تنظيم أعمال جي إف إس بحيث يمكن التحكم بها وإدارتها بكفاءة وجعلها متوافقة مع التشريعات المطبقة في مركز دبي المالي العالمي· وترى سلطة دبي للخدمات المالية أن دا سيلفا ''فشل في تأدية واجباته بشكل كاف بوصفه مسؤول الامتثال للقانون''·
وقال بول كوستر، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: ''تؤدي سلطة دبي للخدمات المالية دوراً مهماً في المحافظة على معايير الأعمال التجارية داخل مركز دبي المالي العالمي كما تعتمد على مسؤولي الامتثال للقانون للمحافظة على المعايير العالية للسلوك المهني في الشركات المرخصة''·
وأضاف أن مسؤولي الامتثال للقانون هم ''خط الدفاع التنظيمي الأول ضد أولئك الذين يختارون ألا يلتزموا بالمعايير المناسبة للحكم والسلوك المهني في الخدمات المالية''·

وقال : ''يأخذ معظم مسؤولي الامتثال للقانون لدينا على محمل الجد مسؤوليات الحكم والانضباط وقد ساعد ذلك مركز دبي المالي العالمي بأن يحقق سمعة ممتازة بسرعة، ولذلك يخيب أملنا من أي سلوك مهني يسيء إلى سمعة مركز دبي المالي العالمي، وردنا هذا يجب أن يكون رسالة واضحة بأننا سنتعامل بصرامة مع أي شخص يخفق في المحافظة على المعايير المطلوبة داخل المركز''·

اقرأ أيضا

الإمارات تتصدر دول المنطقة في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت