عدد اليوم
دبي (وام)
أطلق معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية أمس، المنصة الوطنية الموحدة «سلمت» الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، والتي عمل على تطويرها فريق عمل المسرعات الحكومية ضمن تحدي خفض زمن رحلة متعامل الحوادث المرورية التي تسبب أضراراً في الممتلكات الحكومية على طرق الدولة.
ويهدف التحدي، الذي قادته وزارة تطوير البنية التحتية بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى تسريع إنجاز معاملات الحوادث من خلال تطوير خدمات ونماذج عمل غير تقليدية وصولا إلى أفضل النتائج وضمان تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة واختصار الوقت والجهد عليهم عبر ربط الخدمات المقدمة لهم والمتعلقة بمعاملات الحوادث المرورية بباقة موحدة تجمع 40 جهة حكومية وأكثر من 48 شركة تأمين في خدمة موحدة لتلبية تطلعات المتعاملين بأسلوب أكثر فاعلية ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع.
وأكد بلحيف أن إطلاق المنصة الموحدة «سلمت» سيساهم في إلغاء رحلة المتعامل التي كانت تستغرق 6 أسابيع، وهي المدة التي يحتاجها لمراجعة الجهات ذات العلاقة بتقييم الحوادث المرورية. مشيراً إلى أن فريق المسرعات المعني بالتحدي بحث سبل تطوير المنصة لإضافة خدمات جديدة إليها بما يسهم في خدمة الجهات الحكومية وتسهيل رحلة المتعامل ورفع مستوى سعادة المتعاملين.
وأشار معاليه خلال حفل الإطلاق، الذي حضره مسؤولو الجهات الحكومية في مقر المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات في دبي، إلى أنه تماشياً مع استراتيجية وزارة تطوير البنية التحتية المنبثقة عن استراتيجية دولة الإمارات أطلقت مسرع خدمة «سلمت» للتسهيل على المتعاملين وتمكينهم من الحصول على الخدمات بطريقة أسهل وأسرع.
ولفتت المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة في وزارة تطوير البنية التحتية إلى أن المسرع يستهدف إسعاد المتعاملين من خلال ربط الخدمات المقدمة لـ 40 جهة حكومية اتحادية ومحلية و48 شركة تأمين حيث تختصر الخدمة الزمن والجهد الذي يحتاجه المتعامل لإنجاز خدمته من خلال تقديم معاملتهم بنظام واحد دون الحاجة لزيارة الجهات.
وذكرت أن المنصة الوطنية «سلمت» التي تم تطويرها ضمن المسرعات الحكومية بمشاركة وزارة تطوير البنية التحتية وبالتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس الاتحادي المروري والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ستوفر نظاماً واحداً ومتكاملاً لتسريع المعاملات في حالة وقوع أي حادث مروري يتسبب في وجود أضرار بالممتلكات الحكومية، حيث تمكن المنصة المتعاملين من تقديم معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة وزيارة الجهات ذات العلاقة.
من جانبه أكد أحمد عبدالصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني في بلدية مدينة أبوظبي، أن الخدمة تم تطويرها على المنصة الوطنية «UAEHUB» وهي منصة مبتكرة تم تطويرها وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية بهدف بناء خدمات مشتركة تكون متاحة لكافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والشركاء في القطاع الخاص مما يسهل عليهم أداء مهامهم وأعمالهم، حيث تربط أكثر من 40 جهة حكومية اتحادية ومحلية على مستوى الدولة مع أكثر من 48 شركة تأمين وتم استخدام العديد من التقنيات الحكومية مثل «UAEPASS» لتسجيل الدخول المقدمة من هيئة تنظيم الاتصالات.
