أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي ورشة تعريفية للمحامين ومندوبي مكاتب المحاماة، حول تنفيذ إجراءات إلزامية ترجمة المدعين في الدعاوى المدنية والتجارية مستندات القضية إلى اللغة الإنجليزية، حال كان المدعى عليه أجنبياً، والذي يتيح للوافد والمستثمر الأجنبي تسلم ملف القضية مترجماً، بما يساهم في تقديم خدمة قضائية عالمية المستوى تلبي متطلبات المقيمين في إمارة أبوظبي. 
وتناولت الورشة أهداف تلك الخطوة غير المسبوقة في منطقة الشرق الأوسط والثالثة عالمياً، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالعمل على التطوير المستمر والابتكار في تقديم الخدمات القضائية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تعزيز تنافسية أبوظبي لتكون من أفضل المدن على مستوى العالم.
وركزت على أن تطبيق تلك الخطوة جاء بعد دراسة أفضل الممارسات القضائية المتميزة على مستوى العالم، والمحاكم التي تتبنى تلك الآلية في الدعاوى المدنية والتجارية، مع التأكيد على الالتزام بتقديم جميع المستندات باللغتين العربية والانجليزية في حال كان المدعى عليه أجنبياً، بما يضمن تسهيل خدمات وإجراءات المحاكم لمختلف الفئات من المتعاملين، وبما يتماشى مع الخطط الاقتصادية والتنموية لحكومة أبوظبي.