"الاتحادية للرقابة النووية" تعزز القدرات المستقبلية للضمانات

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

عمال بناء يكتشفون جثة في قبو مبنى سكني في فيينا

النمسا: المفاوضات مع روسيا شرط أساسي لإحلال السلام

قدمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤخراً أربعة أبحاث موضحة دور الابتكار التكنولوجي في الضمانات أثناء مشاركتها في مؤتمر الضمانات الدولي: بناء القدرات المستقبلية والمعقود في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا. شارك أكثر من 600 خبير من 93 دولة في المنتدى الدولي من أجل تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات، كما هدف المنتدى إلى الابتكار من خلال التفكير في إيجاد سبل ومنهجيات جديدة من شأنها تعزز القدرات المتخصصة وتحقق الكفاءة المنشودة في مجال العمل في الضمانات. وتطرقت أول ورقة عمل تقدمت بها الهيئة «ضمانات دولة الإمارات: في مواجهة حظر الانتشار النووي»، حيث عرضت جهود الدولة في الرقابة على القطاع بوصف الإمارات دولة جديدة تدعم جهود حظر الانتشار النووي الدولي وانضمامها إلى عدد من الاتفاقيات الدولية مثل البروتوكول الإضافي لاتفاقيات الضمانات الشاملة.
وللحفاظ على التزاماتها إزاء تطوير برنامج الطاقة النووية، طورت الهيئة نظام حساب المواد النووية ومراقبتها. كما وضعت الهيئة بعض الإجراءات بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية مثل الترتيب لزيارة المفتشين الدوليين في خلال فترة زمنية وجيزة والتي بدورها ساعدت في تعزيز نظام الضمانات بالدولة.
أما ورقة البحث الثانية التي عرضتها الهيئة: «بناء القدرات الوطنية بين الشباب في مجال القطاع النووي»، حيث سلطت الضوء على أهمية القوى العاملة في القطاع النووي، حيث تلعب المعرفة وإدارتها دوراً حيوياً، وتبنت الهيئة سياسة من شأنها تعزيز استدامة البرنامج النووي من خلال التوطين، كونها أولوية حكومية بالدولة. أما الورقة الثالثة: «ضوابط الرقابة على الصادرات النووية بالإمارات»، حيث تشكل الرقابة على صادرات المواد النووية عنصراً أساسياً من أي برنامج للطاقة النووية ولحظر الانتشار النووي.