عدد اليوم
يترقب الشارع العراقي الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد عشية انتهاء المهلة الدستورية لاختياره، الخميس.
واستقرت قائمة الأسماء المرشحة للمنصب على ثلاثة، إضافة إلى رابع يقدم نفسه ناطقا باسم الشعب الذي يرفض أي شخصية سبق أن خجمت في النظام.
ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بدأت بورصة السياسة تتداول أسماء عدة.
لكن ثلاثة أسماء طرحت مؤخراً في السباق هي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.
وتعتبر حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات الأخيرة. إلا أن كون المشاورات في العراق تأتي بمفاجآت في الوقت بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي.
فالأسبوع الماضي، كان الاسم الأكثر تداولاً هو السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون التي ينتمي إليها أيضاً. لكن أسهمه تراجعت بين ليلة وضحاها، من دون معرفة الأسباب.
يبقى اسم الكاظمي داخل درج رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي "يراهن على اللحظات الأخيرة" لتقديم مرشحه، وهو ما يضمنه له الدستور، وفق مصادر سياسية.
وفي حال انعدام التوافق، يبقى الخيار الدستوري أن يصبح صالح رئيساً للوزراء بحكم الأمر الواقع، في حالة الفراغ، لمدة 15 يوماً وفق المادة 81 من الدستور، على أن يكلف خلالها مرشحاً جديداً.
في المقابل، قدم النائب الليبرالي فائق الشيخ علي، المعروف بانتقاده للفساد، ترشيحه رسمياً إلى رئيس الجمهورية.
وقال علي، في كتاب ترشحه الذي نشره على تويتر، "أتقدم إلى فخامتكم بالترشح لتكليفي تشكيل حكومة مهنية متخصصة غير متحزبة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والعرقية".
ويعتبر علي نائباً مثيراً للجدل، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتهر بتغريداته التي تتضمن الكثير من التلميحات ضد سياسيين من خصومه. وسبق أن رفع البرلمان الحصانة عنه بتهمة "تمجيد البعث".
يقدم علي نفسه مرشحاً باسم الشارع، الذي يبقى حكماً في العملية السياسية، ويشترط أن يكون رئيس الوزراء الجديد مستقلاً، ومن غير المضطلعين بأي دور سياسي في الحكومات السابقة.
ووصلت الأسماء إلى ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات في وسط العاصمة بغداد.
وقال حسين علي لفتة (23 عاماً) إن "ما تقوم به السلطة هي أنها تبدل المناصب للأشخاص انفسهم في الحكم، وكأنها لعبة شطرنج".
أما أم محمد الخمسينية فتقول "المجرب لا يجرب. نريد مرشحاً من رحم الشعب، تظاهر بيننا في ساحة التحرير. أما غير ذلك، فنرفضهم".
وتبقى المعضلة مسألة الكتلة النيابية الأكثر عدداً في البرلمان. ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.
ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في مايو 2018، وجاءت تسمية عبد المهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.
غير أن المهمة اليوم صعبة على أي مرشح ينال ثقة البرلمان، ويكون قادراً على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات التي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.
