عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
اتفق عدد من المحللين السياسيين في العاصمة البريطانية لندن على أن عام 2018 شهد إنفاق قطر مليارات الدولارات على جهود تضليل الرأي العام الدولي عن إرهابها، مشيرين في تصريحات لـ «الاتحاد» إلى أن ما يحدث حالياً في الولايات المتحدة، وما تم الكشف عنه فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي، لهو أبرز مثال على الخداع القطري للمجتمع الدولي.
وقال المفكر والكاتب السياسي في لندن، المعتصم الحارث الضوي، إن قطر اعتادت خلال الفترة الماضية، خاصة في الفترة التي تلت المعارضة، استكتاب عدد من الكتاب والباحثين في بريطانيا وفي الولايات المتحدة، خاصة في الصحف الشهيرة، دفاعاً عنها وهجوماً على المملكة العربية السعودية والإمارات ودول المقاطعة، وإظهار نظام الحمدين وكأنه نظام محب للسلام مراعٍ لحقوق الإنسان على خلاف الواقع.
وأضاف أنه في الوقت الذي تبذل فيه دول المقاطعة جهوداً معروفة لمكافحة الإرهاب وتمويله وتحقيق الاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، استفاد الإرهابيون في عدد من الدول من ملايين الدولارات التي وصلتهم من قطر في شكل «فدية»، ودعم لوجستي، مطالباً المجتمع الدولي بمنع قطر من تمويل الإرهابيين عبر تلك الوسائل، التي تعتبر وسائل تمويل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن تقرير لمؤسسة «هنري جاكسون سوسيتي» البحثية البريطانية العريقة، كشف عن أن علاقات قطر المالية والاستخباراتية مع الجماعات الإرهابية العالمية والمتطرفين لا تزال عميقة ومستمرة، رغم مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، داعياً الحكومة البريطانية إلى وضع خطة لزيادة الضغط على الدوحة، لاسيما أن مطالب الدول الأربع متوافقة مع المصالح الغربية بشأن مواجهة دعم وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن الحكومة القطرية أمنت وصول ما يقرب من 200 مليون دولار إلى العديد من المنظمات الإرهابية الدموية في الشرق الأوسط، بما في ذلك جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأضاف أن جهود قطر لتضليل الرأي العام الدولي، شملت محاور عدة، من بينها استضافة عدد من النواب في الولايات المتحدة ومن بريطانيا وفرنسا إلى الدوحة في رحلات اعتبرتها وسائل الإعلام «مشبوهة»، وغير مبررة سوى لتقديم الدعم للدوحة، لافتاً إلى أن الإعلانات مدفوعة الأجر عبر عدد من الوسائل والصحف الغربية إحدى النماذج الواضحة في إطار تلك الجهود الشريرة، مشدداً على أن التجربة أثبتت أن مؤسسة قطر الدولية تمتلك ميزانية خاصة لشراء ذمم الصحف ووسائل الإعلام الغربية أو الصحفيين الذين يعملون فيها.
من جانبه، قال الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في بريطانيا محمد البط إن النهج القطري في تضليل الرأي العام الدولي مستمر منذ وقت طويل، خاصة بعد أحداث يناير 2011، ووضح بشدة أمام أعين الجميع بعد ثورة يونيو 2013 في مصر، عندما اتخذت شبكة قنوات الجزيرة «القطرية» موقفاً مضللاً معاكساً لرغبة الشعب المصري، وساندت جماعة الإخوان التي تم تصنيفها كجماعة إرهابية في معظم دول العالم، موضحاً أن التضليل الإعلامي القطري شمل العديد من القضايا الأخرى، لدرجة أنه دفع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لإصدار بيان في يونيو 2017 أعرب فيه عن أسفه لتقارير وسائل الإعلام القطرية المضللة، وأكد فيه على الدور القطري المضلل على مدار عشرين عاماً ببناء منصة داعمة للتطرف والإرهاب.
ولفت البط إلى أنه بعد كشف مخططات قناة الجزيرة، قامت الحكومة القطرية بتبني عدد من وسائل الإعلام الخارجية في محاولة لحفظ ماء وجهها وتشكيل شبكة إعلامية قوية تسيطر عليها عن بعد، كصحيفة العربي الجديد وقناة العربي، اللتين تخرجان من لندن، لكنّ هاتين الوسيلتين سرعان ما اكتشفت سياساتهما الإعلامية عبر الاستعانة بعدد من الكوادر المؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، وتحكمت فيهما الحكومة القطرية.
وقال الباحث، إن الدور القطري في تضليل الرأي العام لم يقتصر على وسائل الإعلام العربية فقط، بل امتد ليصل إلى الإعلام الغربي، خاصة الإعلام البريطاني، إذ تشير التقارير إلى استحواذ الحكومة القطرية على نسبة كبيرة من أسهم صحيفة غربية وهو ما ظهر في موقف هذه الصحف الداعمة لسياسات الحكومة القطرية في القضايا المختلفة، كما سعت قطر إلى تمويل عدد من مراكز الأبحاث الأوروبية والأجنبية وهو ما يعتبر وسيلة خفية للتأثير على مواقف هذه المراكز تجاه قطر وتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي.
واختتم الباحث تصريحاته بالتأكيد أنه رغم الأموال الضخمة التي أنفقتها الدوحة خلال الأعوام الماضية بشكل عام، لتحسين صورتها أو لمحاولة إبعاد التركيز عن تقارير انتهاكها لحقوق الإنسان أو لتمويل الجماعات المتطرفة والإرهابية، فإن مثل هذه المحاولات لم تنجح في إسكات صوت الحق عن كشف الوجه الحقيقي للنظام القطري.
