يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة بنسبة 9.5% لتصل قيمتها إلى 115.1 مليار درهم خلال شهر أكتوبر 2018 مقارنة مع 105.6 مليار درهم في شهر سبتمبر 2018، بزيادة قدرها نحو 10 مليارات درهم، ما يعتبر مؤشرا مهما على نمو واضح في النشاط الاقتصادي وحركة التبادل التجاري والدفع، بالسوق المحلية، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.
كما زاد عدد الشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة بنحو 150 ألف شيك بنمو 6.7% خلال الشهر نفسه، لتبلغ 2.38 مليون شيك في أكتوبر 2018 مقارنة مع 2.23 مليون شيك في سبتمبر الذي سبقه.
وتظهر البيانات أن إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018 بلغ 1.1 تريليون درهم فيما بلغ عددها الإجمالي 22.53 مليون شيك.
إلى ذلك، سجلت التحويلات المالية بين البنوك العاملة بالدولة خلال شهر أكتوبر 2018 أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو 2016 حيث بلغت 640 مليار درهم الشهر الماضي، بنمو بلغت نسبته نحو 20% مقارنة مع 534 مليار درهم في شهر سبتمبر 2018 وبزيادة قيمتها 106 مليارات درهم. كما زادت التحويلات المالية للمستهلكين بنسبة 12.4% تعادل ارتفاعا بقيمة 33 مليار درهم لتبلغ 300 مليار درهم في أكتوبر 2018 مقارنة مع 267 مليار درهم في سبتمبر 2018، وتظهر هذا المؤشرات نموا ملموسا في حركة قطاعات الأعمال وتظهر نموا ملحوظا في الطلب على السلع والخدمات بالسوق المحلية خلال الشهر الماضي.
وتؤكد أيضا بيانات السحوبات النقدية من المصرف المركزي نموا في النشاط الاقتصادي إذ ارتفعت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي إلى 20.5 مليار درهم بنمو أكثر من 17% خلال أكتوبر 2018 مقارنة مع 17.5 مليار درهم قيمة السحوبات النقدية التي طلبتها البنوك من المصرف المركزي في سبتمبر 2018،
وذلك مقارنة مع قيمة الإيداعات النقدية من البنوك لدى المصرف المركزي خلال نفس الشهر والتي بلغت 19.9 مليار درهم بنمو نسبته 13.7% بزيادة قيمتها 2.4 مليار درهم مقارنة مع سبتمبر 2018، حيث بلغت الإيداعات النقدية 17.5 مليار درهم تقريبا.
ورغم نمو الإيداعات النقدية بنسبة مرتفعة خلال الشهر الماضي ما يؤكد ارتفاع معدلات السيولة في السوق المحلية وتوافرها لقطاعات الأعمال، إلا أن نسبة وقيمة السحوبات النقدية كانت أعلى وأكبر من الإيداعات، في مؤشر مهم يظهر عودة الطلب القوي للسوق المحلية وحيوية قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية.