عدد اليوم
شعبان بلال وعبدالله أبو ضيف (القاهرة)
كشف خبراء سياسيون وعسكريون عن أن إقرار الكونجرس الأميركي رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بالأسلحة، تحد جديد لتركيا في المتوسط، ورفض عالمي لانتهاكات أردوغان في المنطقة، عبر تعزيز العلاقات الأميركية مع قبرص.
ووافق مجلس الشيوخ على القرار كبند من ميزانية الدفاع الهائلة التي أقرت بـ86 صوتا مقابل 8 أصوات، بعد أن كانت حظيت بموافقة مجلس النواب أيضا، بجهود السناتورين الديمقراطي روبرت ميندينيز والجمهوري ماركو روبيو، اللذين قالا إنهما يريدان أيضاً تشجيع التعاون المتنامي بين دول المتوسط.
واعتبر توني كازامياس المحلل السياسي اليوناني، قرار الكونجرس الأميركي برفع الحظر المفروض منذ عقود وموافقته على تزويد قبرص بالأسلحة، بأنه تحد جديد لتركيا التي تنتهك حقوق دول المتوسط وتحتل قبرص التركية.
وشدد توني لـ«الاتحاد»، على أن الرئيس التركي أردوغان يتصرف تصرفات صبانية ولا وجود له أمام الغرب وأوروبا واليونان نفسها، مشيراً إلى أن مصر تعد أكبر دولة في المنطقة بقدراتها العسكرية الكبيرة، وكذلك اليونان لديها أسطول بحري قوي، بالإضافة إلى قبرص ورفع الحظر عنها، ما يعد تأكيدا من القوى العالمية على عدم تأييد تركيا في تصرفاتها التي تنتهك حقوق دول المتوسط.
وأشار المحلل السياسي اليوناني إلى أن ما يهم أميركا مصالحها فقط، لكن في نفس الوقت لا يريد انتشار الأرهاب بتصرفات تركيا سواء في المتوسط أو ليبيا والعراق، موضحا أن هذه خطوة جادة كرسالة لتركيا بوقف انتهاكاتها لسيادة الدول التي تؤكد أن أردوغان يعيش مرحلة العد التنازلي منذ عامين.
ومنذ عام 1987، فرضت الولايات المتحدة حظر تصدير أسلحة إلى الجزيرة بأكملها، بهدف منع حصول سباق تسلح فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل إلى تسوية سلمية، وبموجب القانون الجديد، ستستمر الولايات المتحدة بوضع قيود على بعض التقنيات الحسّاسة في قبرص إلى أن تمنع الجزيرة السفن الحربية الروسية من الوصول إلى موانئها للتزود بالوقود والخدمات.
من جهته، أكد اللواء عبد الرافع درويش، وكيل أول جهاز المخابرات المصرية الأسبق، أن القرار الأميركي برفع حظر تصدير السلاح إلى قبرص لا يمكن فصله عن مستجدات الأوضاع في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن تركيا أصبحت وحيدة أمام العالم كله بعد هذا القرار الذي يعد اعترافا ضمنيًا بوقوف الولايات المتحدة إلى جانب مصر واليونان وقبرص في القضية المثارة منذ فترة حول التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، حيث فقدت تركيا كافة أسلحتها ما جعلها تذهب لتوقيع اتفاق مخالف للمواثيق الدولية مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج بترسيم الحدود البحرية ضاربين الاتفاقات الدولية عرض الحائط.
وأضاف درويش لـ«الاتحاد» أن كافة الخطوات التركية الأخيرة جزء من مشروع رجب طيب أردوغان لاستعادة الدولة العثمانية على المستوى السياسي بينما يأمل بشكل كبير على المستوى الاقتصادي أن يكون أكبر مصدر للغاز لدول أوروبا، وهو الأمر الذي يجعله يحارب في كافة الاتجاهات لنيل هذه المكانة، على الرغم من عدم وجود حق من الأساس له في المناطق المائية التي يحاول السيطرة عليها وجعلها تحت سيطرته للتنقيب عن الغاز.
