أبوظبي (الاتحاد) تعقد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ورشة عمل تستمر ثلاثة أيام، يشارك فيها 35 متدرباً من كافة الجهات الجمركية بالدولة والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة. وتهدف ورشة العمل التي تعقد تحت عنوان «أمان وأمن المصادر المشعة وحظر الانتشار النووي» للتوعية بطرق التعامل مع المصادر المشعة والمواد النووية والمواد ذات الاستخدام المزدوج في المنافذ الحدودية للدولة. وتعد ورشة العمل ختام سلسلة من ورش العمل التي عقدتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على مدار عام 2017 ، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين للتعاون في هذا المجال. ووصل إجمالي ورش العمل هذا العام إلى أربع، وشارك فيها أكثر من 143 متخصصاً. وتمثل منافذ الدولة بمختلف أنواعها البرية والبحرية والجوية في دولة الإمارات أول خط دفاع لحماية مختلف أفراد المجتمع والدولة، من عمليات التهريب بمختلف أنواعها، فهي تسهم في حماية الدولة ومقدراتها من أي خطر قد يمثل تهديداً لها. وعرض خبراء الهيئة الاتحادية للرقابة النووية شرحاً لآليات التعامل مع قضايا الأمان النووي، والأمن النووي والضمانات والتعليم في هذا المجال، إضافة إلى التزامات حظر الانتشار النووي واللوائح الوطنية ذات الصلة.