صحيفة الاتحاد

الإمارات

«داخلية الوطني» تناقش مشروع قانون «مكافحة التسول» و«الشرطة المجتمعية»

ابن كردوس مترئساً اجتماع اللجنة (من المصدر)

ابن كردوس مترئساً اجتماع اللجنة (من المصدر)

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول، وموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سالم علي الشحي مقرر اللجنة، وأحمد محمد الجروان، ومطر حمد الشامسي، ومطـر سهيل الظاهري.
وأكد العامري أهمية مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول الذي يهدف إلى الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منهما.
وقال العامري، إن اللجنة تقوم بمراجعة مشروع القانون وإدخال تعديلاتها على بعض المواد، على أن تقوم اللجنة بالاجتماع مع المعنيين والمختصين في هذا المجال.
وأضاف العامري أن اللجنة تابعت مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية حول تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة وقررت عقد اجتماعاتها القادمة بحضور ممثلي الشرطة المجتمعية للوقوف على أفضل الممارسات التي تقوم بها الشرطة المجتمعية في مختلف إمارات الدولة، وذلك من أجل إثراء العمل في هذا المجال، مضيفاً أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محوري: استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن من خلال مفهوم الشرطة المجتمعية، وتحديات تفعيل دور الشرطة المجتمعية في كافة إمارات الدولة.
كما نظرت لجنة الشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2017م، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الدكتور سعيــد عبــدالله المطـــوع، رئيس اللجنة، في عدد من الشكاوى المقدمة للمجلس.
وقال سعيـــد صالـــح الرميثــي، مقرر اللجنة، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها أمس على عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين والمقيمين إزاء جهات عدة، كما تم النظر في ردود على شكاوى سابقة أرسلت للجهات الاتحادية ذات العلاقة بموضوع الشكوى.
وأشاد بتجاوب الجهات الاتحادية في الرد على الشكاوى المرفوعة إليها، وسرعة العمل على حلها.
وأوضح الرميثي أن اللجنة تختص بالنظر في الشكوى المقدمة إزاء الجهات الحكومية الاتحادية، ولا تطلع على الشكاوى ذات العلاقة بالجهات المحلية أو القطاع الخاص.
وتضم اللجنة الدكتور سعيــد عبــدالله المطـــوع رئيس اللجنة، وسعيـــد صالـــح الرميثــي مقرر اللجنة، ومحمـــد علـــــي الكتبــــــي، وسعيـــد خلفــــان الكعبــــي، وصالـــح مبـــارك العامـــــري، وعبيــــد حســــن بن ركـــاض، وعلــــي جاســــم أحمـــــد.