الاتحاد

الإمارات

مؤسسة الإمارات ترسم مستقبل الاقتصاد المحلي


اعداد قسم الاقتصاد والمحليات:
أجمع عدد من المسؤولين وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال على ان المبادرة التي أطلقها أمس الأول الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والخاصة بإطلاق 'مؤسسة الإمارات' ستعمل على إحداث نقلة نوعية في مفهوم الأداء الاقتصادي للدولة بصفة عامة وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، وأكد الخبراء أن مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة أظهرت عزم حكومة أبوظبي على تعزيز العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية استغلال القطاع الخاص للفرصة التي منحت له لقيادة وإدارة عمليات التنمية في الدولة، خاصة وأن مؤسسة الإمارات ستعمل على توفير الموارد المالية الثابتة للعديد من مراكز التفوق والمؤسسات التعليمية وكذلك للعمل كقاعدة انطلاق للمشاريع المستقبلية بنظام الشراكة بين القطاعين·
ووصف الخبراء اللقاء المفتوح لسمو الشيخ محمد بن زايد الذي خاطب من خلاله عددا من الوزراء ورؤساء الدوائر ومسؤولي شركات القطاعين العام والخاص بنقطة تحول عملاقة لاقتصاد الإمارة حيث كان له مردود إيجابي وتقدير كبير لسموه لمبادرته الطيبة والخاصة بإشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية، فرؤية سموه الحكيمة كما أجمع عليها الخبراء تمثل خارطة طريق للاقتصاد الإماراتي·
وأكدوا ان الفترة المقبلة ستشهد مساهمة القطاع الخاص في تدريب وتأهيل المواطنين وفقا للاحتياجات الفعلية للاقتصاد بما يساهم في تعزيز مساهمة المواطن في التنمية الاقتصادية ويعمل على تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة، ومن المؤكد أن هذا الأمر سيتدعم من خلال إنشاء مركز للتدريب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم والتدريب وتوثيق روابط الاتصال مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الخليجية وفق اطر مؤسسية ومنهجية واضحة ومستمرة لتنسيق الجهود في مجال تعليم وتدريب المواطنين بما يتفق والاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص بالإضافة إلى المساهمة في تعميق درجة الاتصال والتعاون المباشر بين الشركات والمؤسسات الإنتاجية العاملة في القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والتدريبية خاصة في المجالات التدريبية·
واعتبر رجال الأعمال القرار الأخير بالقرار الشجاع، وأكدوا أن من شأن إنشاء 'مؤسسة الإمارات' دعم الحركة الاقتصادية بكافة اتجاهاتها في الدولة، فالصناعة من المتوقع لها أن تشهد مرحلة انتقالية، وكذلك معدل نمو التجارة سواء للإمارة أو للدولة، فضلا عن خلق فرص العمل الجديدة للمواطنين، وهو ما يصب في نهاية الأمر في مصلحة الاقتصاد الوطني·
ودعا الخبراء كافة الدوائر والمؤسسات فى إمارة أبوظبى للتعاون فيما بينها من أجل تفعيل كافة القطاعات الاقتصادية والعمل على تنميتها تحقيقا لأهداف الحكومة الرامية لإحداث معدلات نمو عالية وتنويع مصادر الدخل·

اقرأ أيضا

المنتدى السنوي الرابع عشر لصحيفة «الاتحاد» ينطلق الأحد