أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع اميليا لا كرفي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-الإماراتية جوانب التعاون القائمة بين البلدين والجهود المشتركة لتطويرها في مختلف القطاعات التنموية.
جاء ذلك، خلال استقبال معاليه وفداً رفيع المستوى من جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية الإماراتية بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور عبدالله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، والمهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وهند اليوحه مدير إدارة الاستثمار بالوزارة، وذلك بمشاركة رجاء رابيا، القنصل العام الفرنسي بدبي، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين.
تناول اللقاء استعراض المستجدات والتطورات الاقتصادية على الساحتين الدولية والأوروبية، مع التطرق إلى متانة العلاقات الثنائية الإماراتية الفرنسية على كافة الصعد سياسياً واقتصادياً وثقافياً، خاصة مع وجود اثنين من أهم المعالم الثقافية الفرنسية بدولة الإمارات وهما جامعة السوربون ومتحف اللوفر، إلى جانب التعاون القائم في العديد من القطاعات الحيوية.
وناقش الجانبان إمكانية تطوير نماذج متقدمة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية المتعلقة بمجالات الابتكار والتحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية المتقدمة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الحديثة والناشئة.
وأبدى معالي المنصوري الاهتمام بالاطلاع على التجربة الفرنسية في تطوير حاضنات متكاملة للشركات الناشئة القائمة على الابتكار ودراسة إمكانية ربطها مع حاضنات الابتكار بالدولة لنقل التجارب والمعارف في هذا الصدد.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات وفرنسا، والتي تترجمها العديد من المؤشرات التجارية والاقتصادية المتقدمة، حيث سجل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في 2017 حوالي 7.3 مليار دولار، فيما تشكل الاستثمارات الفرنسية نحو 4.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الإمارات.