عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية دليل الاستثمار الزراعي في الإمارة، للتعريف بالدور الفاعل للاستثمار في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، والترويج لأفضل الممارسات المتصلة ببلورة الأفكار وتحويلها إلى مشاريع مدرة للدخل، وتعزيز فهم التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي، وذلك مواصلة لجهودها في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد سعيد سالم البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الدليل يمثل خريطة توجيهية لاستشراف واقع السوق الزراعي في إمارة أبوظبي والتعرف على ملامح وفرص الاستثمار وأهم المُمكنات التي تجعل من أبوظبي المحطة الأمثل لبناء شراكات استثمارية واعدة وأكثر طموحاً، إضافة إلى كونه بوصلة إرشادية لأبرز قطاعات الاستثمار الزراعي والغذائي غير المشبعة في السوق المحلي، والتي يشهد الطلب عليها إقبالاً متسارعاً في ضوء النمو السريع الذي تشهده إمارة أبوظبي في كافة القطاعات، لافتاً أن الهيئة تعمل على وضع خطة لتنمية وترويج الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي، ومتابعة وتقييم المؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار المحلي والأجنبي في الإمارة، وتمثيل إمارة أبوظبي في الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة بالاستثمار الزراعي والغذائي، بالإضافة إلى اقتراح المزايا والحوافز للأنشطة الاستثمارية بهدف جذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار إلى حرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تحفيز رؤوس الأموال المحلية والخارجية للاستثمار في المشاريع التي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والصناعات الغذائية واستدامة القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني، وبناء شراكة وثيقة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات متميزة للمجتمع، وتسليط الضوء على المزايا التي تقدمها إمارة أبوظبي من أجل إقامة صناعات محلية متكاملة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال تحديد وتعريف الشركاء والمستثمرين على الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها بهدف إيجاد فرص استثمارية محلية وتنميتها.
وأضاف بأن الدليل يهدف إلى عرض حوافز الاستثمار الزراعي والغذائي في الإمارة وتوفير المعلومات الضرورية للمستثمر عن أهم الفرص المتاحة والتشريعات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار، وأهم الشركاء الاستراتيجيين والحوافز التي يقدمونها للمستثمر، والإجراءات الخاصة بعمليات بناء ومتابعة وتنمية الاستثمار، إلى جانب عرض الحقائق والنتائج التي حققتها الإمارة خلال الفترة الأخيرة باعتبارها ركائز بالغة الأهمية لتحفيز الاستثمار الزراعي، والتي تجعل منها المكان الأمثل لاحتضان الأعمال والأنشطة الاستثمارية في المجالات الزراعية والغذائية وتطويرها والتوسع بها.
وقال طارق بن هندي الرئيس التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يدعم مكتب أبوظبي للاستثمار تطوير حلول مبتكرة لمساعدة قطاع الزراعة على الاستمرار في الازدهار، مع تسريع النظام البيئي AgTech في أبوظبي، ويسعدنا أن نكون جزءًا من Agriscape هذا العام، وأن نرى الكثير من الشركات المبتكرة هنا من جميع أنحاء العالم،، وخاصة أن الزراعة القاحلة والصحراوية أصبحت أكثر أهمية على مستوى العالم، ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي فإن 40% من مساحة اليابسة قاحلة و28% تقع في المناطق التي تعاني من نقص المياه».
الحوافز
يحتوي الدليل على حزمة من الحوافز التي تقدمها الهيئة تتضمن تقديم قيمة إيجارية تنافسية للأراضي الاستثمارية وتمديد فترة السماح اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع، وتقديم المشورة الفنية والإدارية وتسريع وتسهيل الحصول على الخدمات والموافقات الحكومية، ومتابعة مرحلة ما بعد عمليات الإنتاج، وتوفير بيانات معتمدة ودقيقة عن القطاع الزراعي تساعد المستثمر في عمليات التخطيط والتنفيذ، بالإضافة إلى إطلاع المستثمر على العديد من دراسات وأبحاث السوق عن مختلف القطاعات الزراعية والغذائية.
