عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت، في العاصمة أبوظبي، أمس، أعمال الاجتماع الوزاري، للدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة، بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية لاتفيا، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، ومعالي رالفز نيميرو وزير الشؤون الاقتصادية، ممثلاً للحكومة اللاتفية.
واتفقت حكومتا البلدين، خلال اجتماع اللجنة، على برنامج مشترك للعمل الاقتصادي، على مدى العامين المقبلين، ينتهي بانعقاد الدورة الثانية من اللجنة، حيث تضمن عدداً من آليات وأطر التعاون المحددة في 11 محوراً، تمثل ركائز مهمة للتنمية الاقتصادية في أجندتي البلدين، شملت: التجارة والاستثمار، السياحة، الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، الزراعة والمنتجات الغذائية، القطاع المالي والتأمين، الطيران المدني والخدمات اللوجستية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعليم، الثقافة، والصحة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، خلال كلمته: إن اللجنة تمثل بداية فصل جديد في التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومنصة مهمة لتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات، وفق رؤية واضحة، وآليات مدروسة تترجم رغبة قيادتي البلدين، في الارتقاء بالشراكة القائمة إلى آفاق جديدة.
وأكد معاليه، أن لاتفيا دولة شريكة وصديقة لدولة الإمارات، ووجهة اقتصادية مهمة في منطقة البلطيق، وأعرب عن حرص حكومة دولة الإمارات، على تطوير قنوات التعاون الاقتصادي مع لاتفيا، في مظلة متنوعة القطاعات تحظى باهتمام الجانبين، ولا سيما القطاعات التي تعمل كمحركات للتنمية المستقبلية، مثل الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك القطاعات التقليدية الرئيسية للتعاون، مثل التجارة والاستثمار والسياحة والطيران واللوجستيات والصحة والتعليم وغيرها.
وأضاف معاليه أن تعزيز التبادل التجاري يمثل أولوية على أجندة اللجنة، حيث وصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى 69 مليون دولار في عام 2018، بنمو يزيد على 18% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يرقى إلى تطلعات وإمكانات الجانبين. وقال معالي رالفز نيميرو، وزير الشؤون الاقتصادية اللاتفي: إن دولة الإمارات حققت ريادة وتقدماً متميزاً في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرص بلاده على تطوير مستويات التعاون مع دولة الإمارات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، مشدداً على أهمية مخرجات هذه اللجنة، وعملها لتطوير الشراكة في 11 قطاعاً، ذات أولوية في الخطط الاقتصادية للبلدين.
