عدد اليوم
استمرت المشاورات السياسية في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة العراقية خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال في أعقاب حركة احتجاجية.
يأتي ذلك فيما حذر رئيس الوزراء المستقيل من "التصعيد والفوضى".
ووافق مجلس النواب في الأول من ديسمبر على استقالة حكومة عبد المهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات بدأت عفوية ومطلبية وأسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح، وفقاً لإحصاءات حكومية عراقية.
وأصدر رئيس الجمهورية برهم صالح كتاباً ليل الأحد الاثنين دعا فيه البرلمان إلى "إعلامنا الكتلة النيابية الأكثر عدداً المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول (...) لغرض تكليف مرشح جديد" لرئاسة الوزراء.
ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.
وأكد صالح أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة عبد المهدي في الرابع من الشهر الحالي. وإذ إن الدستور ينص على تكليف رئيس جديد للوزراء في مهلة أقصاها 15 يوماً، فإن تسمية شخصية جديدة يجب أن تتم بحلول الخميس المقبل.
ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في مايو 2018، وجاءت تسمية عبد المهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.
اليوم، تبدو الأمور أكثر تعقيداً، خصوصا ما بعد التسمية، إذ إن التحالف النظري بين كتلتي "سائرون" و"الفتح" والذي كان اللاعب الأكبر في تقاسم مناصب الحكومة المستقيلة، بات بحكم المنحل اليوم، بعدما انضم الأول إلى صفوف المظاهرات، فيما اعتبرها الثاني "مؤامرة".
وإضافة إلى ذلك، طرحت أسماء عديدة لهذا المنصب، لكن الشارع يرفضها، مشترطاً أن يكون رئيس الوزراء الجديد من غير المضطلعين بأي دور سياسي منذ العام 2003، وأن يكون مستقلاً.
والاسم الأكثر تداولاً اليوم، هو وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
لكن مصادر سياسية أكدت أن "أسهم السوداني تواجه خطر السقوط في البرلمان، إذ إنه لا يحظى بقبول الجميع".
