عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
نما التبادل التجاري بين الإمارات والبحرين، خلال عام 2018، بنسبة 71%، ليصل إلى 28.2 مليار درهم (7.69 مليار دولار)، مقابل 17.1 مليار درهم (4.66 مليار دولار) عام 2017، بزيادة 11.1 مليار درهم (3.03 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.
وأظهر تقرير التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والبحرين، استحواذ الواردات الإماراتية من البحرين على 42.5%، بقيمة 12 مليار درهم (3.27 مليار دولار) من إجمالي التجارة بين البلدين، فيما بلغت حصة الصادرات غير النفطية 23% بقيمة 6.6 مليار درهم (1.80 مليار دولار)، وإعادة التصدير 34%، بقيمة 9.6 مليار درهم (2.62 مليار دولار).
وعزا التقرير، نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2018، إلى ارتفاع الواردات الإماراتية بنسبة 41.5%، لتصل إلى 3.27 مليار دولار، مقابل 2.31 مليار دولار عام 2017.
كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 65% إلى 1.80 مليار دولار، مقابل 1.09 مليار دولار، ونمو إعادة التصدير بنسبة 108% إلى 2.62 مليار دولار، مقابل 1.25 مليار دولار عام 2017.
ووفقاً للبيانات، استحوذت التجارة المباشرة على 63% من التبادل التجاري بين البلدين خلال 2018، بقيمة 17.8 مليار درهم (4.84 مليار دولار)، فيما بلغت حصة المناطق الحرة 37%، بقيمة 10.4 مليار درهم (2.85 مليار دولار). وتضم قائمة أهم الجهات والشركات الإماراتية المستثمرة في البحرين، كلاً من: جهاز أبوظبي للاستثمار، الاتحاد للطيران، دانه غاز، الخليج للصناعات الدوائية جلفار، مجموعة دبي القابضة، مجموعة ماجد الفطيم، الفردان للصرافة، بنك الشارقة، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، جلوبال فارما داماك العقارية، دناتا، شركة دبي للكابلات دوكاب، وشركة مبادلة للاستثمار.
قطاعات الاستثمار
وتشمل أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في البحرين: صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، توليد الطاقة، تجارة الجملة والتجزئة، النقل الجوي للركاب والبضائع، الأنشطة العقارية، خدمات المطاعم والفنادق، صناعة الحلي والمجوهرات، القطاع المالي والمصرفي، القطاع الصناعي، السياحة والسفر، التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، واستزراع الأسماك.
وفي سبتمبر الماضي، استضافت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مؤتمراً صحفياً للترويج لمؤتمر استثماري عالمي، نظمته مملكة البحرين، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، تحت شعار: «الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة: الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي»، خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الماضي.
وفي أكتوبر من العام الماضي، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة، بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وجرى خلاله التوقيع على عدد من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، التي تهدف إلى دعم مسار التعاون والتكامل في الجوانب السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والسياحية.
وشهد شهر مايو 2013، عقد أعمال الاجتماع التحضيري للجنة العليا المشتركة، بدورتها السابعة، بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة.
وبحث الاجتماع، سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أعلى، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي، خاصة في الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومجال الطاقة والغاز والثقافة والفنون. وفي مايو من عام 2017، شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع، في الاجتماع السادس عشر للجنة، رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في المنامة، ترأس وفد الهيئة في الاجتماع، الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة.
واستعرضت اللجنة، المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس، في ضوء جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة لهذا الغرض، وتم تبادل الرأي حول المستجدات والتطورات. كما تمت إحاطة أعضاء اللجنة علماً، بشأن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لنفاذ مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، والتي أنجزتها جميع الجهات الأعضاء، وتم الاتفاق على أن تقوم الدول الأعضاء بتحديث الملحق رقم «ا»، الخاص بقائمة ضباط الاتصال في مذكرة التفاهم، وأن توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بأي مقترحات أو ملاحظات حول سير العمل بمذكرة التفاهم، ويتم عرضها بشكل دوري على لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، لتقويم ومراجعة الأعمال المشتركة ومبادرات التعاون.
ألمنيوم البحرين
وفي ديسمبر من العام الماضي، تم البدء رسمياً بتشغيل خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين، الذي تم إنشاؤه باستخدام تقنيات «الإمارات العالمية للألمنيوم»، لتصبح تقنياتها الصناعية الأساسية مستخدمة على الصعيد الدولي.
