عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
لم يقتصر تأثير تغيير بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي لتوجهاته، فيما يخص معدلات الفائدة على أمواله، على انخفاض العوائد على سندات الخزانة الأميركية وارتفاع أسعارها، وارتفاع أسعار الأسهم في البورصة الأميركية، كما شهدنا خلال يناير المنقضي، وإنما امتد ليشمل سوق سندات الخردة «Junk Bonds» عالية المخاطر والتي شهدت انتعاشاً كبيراً في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وفي عشرين يوماً فقط من الشهر الماضي، باعت الشركات الأميركية، من غير المصنفة للاستثمار، ما قيمته 50 مليار دولار من السندات التي يطلق عليها سندات الخردة، والتي تتسم عادة بارتفاع مخاطرها، وبالتالي ارتفاع العائد على الاستثمار فيها، مقارنة بتسعة وعشرين ملياراً فقط تم بيعها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، وفقاً لوحدة إل سي دي التابعة لشركة جلوبال ماركت للأبحاث، الأمر الذي اعتبره المراقبون دليلاً جديداً على تلاشي المخاوف من تباطؤ اقتصادي قريب في الولايات المتحدة. وأرجع المحللون تزايد الإصدارات من تلك السندات إلى التصريحات الصادرة عن جيرومي باول، رئيس البنك الفيدرالي، خلال الأسبوع الأول من يناير 2019، والتي أشار فيها إلى احتمالية أن يتمهل البنك لفترة، قبل أن يفكر في إجراء رفع جديد لمعدلات الفائدة.
وبعد أن تسببت إشارات باول قبيل انتهاء الصيف الماضي إلى أن «الطريق مازال طويلاً للانتهاء من رفع معدلات الفائدة» في انخفاضات كبيرة في أسعار الأسهم والسندات، وفي حجم إصدارات السندات، عاد مرة أخرى ليتسبب في ارتفاع أسعارها، وزيادة إصدار السندات، بعد أن ألمح إلى أن «البنك ربما يكون قد انتهى من دورة رفع معدلات الفائدة في المستقبل المنظور».
ويقول ديفيد نوريس، رئيس الائتمان قي شركة إدارة الأصول تونتي فور، إن تصريحات باول في الرابع من يناير «بددت المخاوف من ارتكاب البنك الفيدرالي خطأ في السياسة النقدية، وأعطت المستثمرين الضوء الأخضر لاتخاذ المزيد من المخاطر مجدداً».
ويمثل إصدار سندات الخردة في أي وقت أهمية كبيرة للاقتصاد الأميركي، وفي حين يتسبب الإفراط في إصدارها أحياناً في أزمات مالية للشركات المصدرة، وقت انصراف المستثمرين عنها، نجد أنها تساهم في حالات عديدة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عن طريق توفير السيولة للشركات لاستخدامها في الاستثمار في الآلات والمعدات والموظفين. وكثيراً ما تسبب الانخفاض الكبير في مبيعاتها، كما حدث في آخر شهرين من العام الماضي، في تقليل معدلات النمو الاقتصادي.
