عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر سموه في زعبيل مساء امس الأحد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والذين أبدوا شكرهم وامتنانهم لسموه على الدعم المتواصل الذي تتلقاه الهيئة بدولة الإمارات بفضل احتضانها للمكتب الإقليمي للهيئة بإمارة دبي.
وأشاد سموه بالدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مختلف القطاعات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزز من مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وقال سموه: «تعتبر قضية الأمن الغذائي واحدة من أهم الأولويات والقضايا في المنطقة والعالم، وتسعى دول المنطقة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية، باعتبارها ضرورة حيوية لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وفي هذا الإطار، يجب تضافر كافة الجهود العربية والإقليمية والعمل لتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات المجتمع، وذلك للتأسيس لمناخ محفز للاستثمار الزراعي، عبر تطوير الخطط والبرامج المبتكرة، وتيسير انتقال رؤوس الأموال العربية وحركة عوامل الإنتاج بين الدول العربية، وتحفيز دور المؤسسات المالية العربية المشتركة في تعزيز العمل العربي المشترك.»
واطلع سموه على نتائج أداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة وتوسع أعمالها على ضوء الزيادة في رأسمالها بنسبة 50%، حيث بلغ عدد شركاتها الزراعية نحو 54 شركة بنهاية شهر سبتمبر 2019، وتختص هذه الشركات بإنتاج السلع الأساسية كالحبوب والزيوت النباتية واللحوم والألبان والسكر والأعلاف وتساهم بنسب مقدرة في تقليص حجم الفجوة الغذائية لهذه السلع.
وأكد سموه في ختام الاجتماع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم عمل الهيئة ورفد جهودها في إدارة ملف الأمن الغذائي لتلبية متطلبات دول المنطقة.
وقال سموه: «تلتزم دولة الإمارات بالعمل والتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات الدولية، لتلبية متطلبات النمو والعمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي متطلبات الشعوب ويضمن أمنها واستدامة مواردها، الأمر الذي يدعم بدوره الجهود المبذولة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
وقدم رئيس الهيئة شرحاً تناول فيه لمحة شاملة عن زيادة صافي الاستثمارات الزراعية إلى نحو 607 ملايين دولار بإجمالي أصول بلغت نحو 4.6 مليار دولار، والتي توفر نحو 115,400 وظيفة، وارتفاع أصول الهيئة من نحو 917 مليون دولار إلى 1,180 مليون دولار، وانخفاض مطلوباتها من نحو 151 مليون دولار إلى 46 مليون دولار، علماً بأن توزيعات أرباح الهيئة للدول الأعضاء قد بلغت نسبة 70% من رأس المال المدفوع.
وتم تسليط الضوء خلال اللقاء على ارتفاع عدد المزارعين المستفيدين من برنامج القروض الدوارة والأنشطة الإنمائية التي تقدمها الهيئة من 1,320 مستفيداً في عام 2013 إلى 35,885 مستفيداً بنهاية عام 2018، مع زيادة في المساحات المزروعة والإنتاجية بثلاثة أضعاف، كنتيجة مباشرة لدعم الهيئة للمزارعين وتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة.
وتناول اللقاء شرحاً حول خطة الهيئة الاستثمارية للفترة 2020-2024 والتي تضم مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف بمجملها إلى تطوير محفظة الهيئة الاستثمارية وتلبية متطلبات المرحلة المستقبلية من عمل الهيئة، كما تم تحديث معايير الاستثمار لتغطية الأبعاد الرئيسة للخطة الاستثمارية ولدمج الممارسات الجيدة في تطبيقاتها.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، هي مؤسسة مالية عربية مستقله أُنشئت عام 1976 بهدف تنمية وتطوير الموارد الزراعية العربية وتوفير أكبر قدر من السلع الغذائية الأساسية وزيادة تبادلها بين البلدان العربية.
ويقع مقرها الرئيس في العاصمة السودانية الخرطوم، ولديها مكتب إقليمي في إمارة دبي.
وتسهم في الهيئة 21 دولة عربية، كما تعتبر دولة الإمارات من الدول المؤسسة، إذ تبلغ نسبة مساهمتها نحو 15% من رأسمال الهيئة.
