أمين عام "أوبك" لـ "الاتحاد": التذبذب في أسعار النفط لا يصب بمصلحة المنتجين والمستهلكين

حوار: بسام عبد السميع

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط

قال معالي محمد باركيندو أمين عام منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» إن التذبذب في أسعار النفط ليس في مصلحة أحد سواء المنتجين والمستهلكين، عازياً تقلبات أسعار النفط الحالية إلى قلق الأسواق واصفاً ذلك القلق بـ«المعتاد» قبيل اجتماعات المنظمة، حيث تحدد الخامس من ديسمبر المقبل موعداً لاعتماد بعض القرارات الخاصة باستراتيجية التعامل مع السوق.
وأضاف باركيندو، في حوار مع «الاتحاد» أمس على هامش فعاليات «أديبك 2018»، سنعمل جاهدين على استقرار الأسواق والحفاظ على ما حققناه خلال عامي 2017 و2018، واصفاًِ تلك الجهود والمتعلقة باتفاقية خفض الإنتاج بين دول أوبك وحلفائها بـ«الإنجازات» في الحفاظ على استقرار السوق.
وتلتزم دول «أوبك» بقيادة السعودية والإمارات والدول المستقلة من خارجها بقيادة روسيا، بخفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري 2018، بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، عبارة عن 1.2 مليون برميل من دول «أوبك» و600 ألف برميل من الدول المستقلة.
ودعا باركيندو، إلى مزيد من الاستثمارات في الصناعة النفطية قائلاً: «إن القطاع يحتاج لمزيد من الاستثمارات لتعزيز قدرات شركات إنتاج النفط لتلبية الطلب في المستقبل»، مشيراً إلى أن بعض الدول التي تملك طاقة فائضة في الإنتاج حالياً تعاني انكماشاً وتراجعاً في الاستثمارات الخاصة بالتنقيب والاستكشافات.
وأشار إلى أن قطاع النفط العالمي بحاجة إلى استثمارات بنحو 10 تريليونات دولار لتلبية الاحتياجات النفطية في الفترة حتى 2040، لافتاً أن الدول المعتمدة على الاستيراد مثل الهند قلقة بشأن مستقبل إمدادات النفط.
يذكر أن منظمة «أوبك» قالت في تقريرها السنوي مؤخراً: «إن أسواق النفط لا تزال في حاجة إلى استثمارات ضخمة في التنقيب والإنتاج لتلبية الطلب على المدى الطويل»، معربة عن اعتقادها بأن 10.5 تريليون دولار ستكون ضرورية على مدى السنوات الـ 22 المقبلة لضمان إمدادات النفط الكافية.
واستعرض التقرير توزيع الاستثمارات قائلاً:«تشمل هذه الاستثمارات 7.9 تريليون دولار في أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، أو حوالي 328 مليار دولار سنوياً، فيما تحتاج أعمال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، كالصناعات التحويلية والتكرير، إلى حوالي 1.5 تريليون دولار، مع تخصيص ما يقرب من 915 مليار دولار منها لأجل الإصلاحات والصيانة، فيما ستحتاج أعمال الشحن والتخزين وتوزيع النفط والغاز، إلى حوالي 1.1 تريليون دولار من الاستثمارات.
وقال باركيندو: «على الرغم من أن أسواق الطاقة بها إمدادات كافية ومتوازنة حالياً، إلا أن هناك مخاوف من زيادة المعروض في 2019 ما يعزز توجه المنظمة لخفض الإنتاج خلال العام المقبل»، مشيراً إلى أن بيانات اللجنة الفنية المتابعة لعمليات التزام خفض الإنتاج بين «أوبك» وحلفائها أوردت في تقريرها هذا الأسبوع التزام الدول المشاركة في اتفاق الخفض بمعدل بلغ 104% خلال أكتوبر.
وتابع باركيندو: «أظهرت مراجعة إمدادات النفط والطلب العالمي والبيانات الأولية للفترة من 20 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر الجاري، زيادة في المعروض عن الطلب العالمي، حيث تتابع اللجنة الوزارية لخفض المختصة بمتابعة خفض الإنتاج «جيميك»، تطورات الساحة الدولية لسوق النفط والفرص المتاحة والسيناريو المتوقع خلال 2019».
ومن المنتظر، أن يصل حجم المعروض من الدول خارج «أوبك» العام المقبل إلى 61.64 مليون برميل يومياً، بقيادة الولايات المتحدة، تليها البرازيل، كندا، أستراليا، كازاخستان والمملكة المتحدة، وفقاً لتوقعات «أوبك»، التي أشارت إلى تجاوز الاستهلاك العالمي من النفط خلال عام 2019 حاجز 100 مليون برميل يومياً.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة الطاقة الدولية أمس الأول، في تقريرها لشهر نوفمبر، بأن إمدادات النفط العالمية ستتجاوز الطلب على مدى 2019، في الوقت الذي ستطغى فيه زيادة في الإنتاج على نمو الاستهلاك الذي يواجه خطراً من تباطؤ الاقتصاد.
وخفضت الوكالة الدولية توقعاتها لنمو الطلب من «الصين والهند» المحرك الرئيسي لزيادة الاستهلاك العالمي للنفط، مبقية على توقعات سابقة
لنمو الطلب العالمي لعامين دون تغيير عند 1.3 مليون برميل يوميا خلال 2018 وحوالي 1.4 مليون برميل يوميا خلال عام 2019.