الاقتصادي

الاتحاد

60,5 مليار درهم ودائع العملاء بالمصرف في نهاية الربع الثاني?ارتفاع أرباح «أبوظبي الإسلامي» الربعية 10% إلى 396?6 مليون درهم

أحد أفرع مصرف أبوظبي الإسلامي (الاتحاد)

أحد أفرع مصرف أبوظبي الإسلامي (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد) - سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً بمقدار 10?1% في صافي الأرباح للربع الثاني لتصل إلى 396?6 مليون درهم مقارنةً مع 360?3 مليون درهم في الربع الأول، بحسب بيانات مالية أعلنها أمس.
وسجلت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحاً صافية قياسية بلغت 322?6 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2012، بنمو 3?2%.
ورغم الأوضاع الصعبة التي شهدتها الأسواق المالية، والعدد المتنامي من التغييرات التنظيمية، واصلت العمليات المصرفية الرئيسية أداءها القوي، حيث وأوضح البنك في بيان صحفي حول بياناته المالية أصدره أمس أن “التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد المدعومة بحصول المصرف على المرتبة الأولى في مجال خدمة العملاء، أدت إلى زيادة عدد العملاء بنسبة 9?1% على أساس سنوي، ليصل إلى 479?7 ألف عملي”.
وقام المصرف بافتتاح الفرع الثالث والسبعين في دولة الإمارات، كما وصل عدد أجهزة الصراف الآلي في الدولة إلى 500 جهاز، ليمتلك المصرف بذلك ثالث أكبر شبكة لخدمات التجزئة المصرفية في الدولة، وهو يسعى ليصل عدد فروعه بنهاية الربع الأول من عام 2013 إلى 80 فرعاً في الإمارات.
وأطلق المصرف عملياته في المملكة المتحدة والعراق خلال الربع الثاني لعام 2012، كما أنه يخطط لفتح فروع في كلٍّ من قطر والسودان بحلول نهاية العام الجاري.
واقتصر ارتفاع صافي تمويل العملاء على نسبة 4?4% على أساس سنوي، حيث احتفظ المصرف برؤوس أموال في سياق عزمه بناء معدل رسملة من الفئة الأولى ليتخطى مستوى 15%.
وتم تخفيض تكلفة الصناديق بشكل أكبر مع وصول أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 30?4 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2012، بزيادة بلغت 24?2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتعتبر هذه الزيادة أعلى بكثير من معدلات السوق.
ومع وصول نسبة تمويل العملاء إلى الودائع إلى 83%، يكون مصرف أبوظبي الإسلامي قد حقق في وقت مبكر معدل السيولة الجديد الذي قدمه المصرف المركزي لدولة الإمارات، وقوانين اتفاقية بازل 3.
ورغم تراجع الأصول المتعثرة بنسبة 0?6% خلال هذا الربع، واصل مصرف أبوظبي الإسلامي سياسته المتحفظة، واحتسب مخصصات خسائر ائتمان إضافية بقيمة 139?1 مليون درهم، لضمان تحقيق معدل تغطية أصول متعثرة جيد يبلغ 74?3%.
ووصلت مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار إلى أكثر من 3?2 مليار درهم، منها مخصصات خسائر ائتمان خاصة بقيمة 2?4 مليار درهم ومخصصات خسائر ائتمان عامة بقيمة 815 مليون درهم، أي ما يعادل 6?1% من إجمالي تمويل العملاء، وما يمثل معدل تغطية أولية يصل إلى 74?3% من قيمة التمويلات المتعثرة.
ويمثل إجمالي مخصصات الخسائر الائتمانية العامة ما نسبته 1?72% من إجمالي أصول العملاء المصنفة حسب معدل نسبة المخاطر والتي تزيد على المعدل المطلوب من المصرف المركزي وهو 1?5%.
وإضافة إلى المحفظة الائتمانية العريقة، تم احتساب 47?5 مليون درهم إضافية كمخصصات خسائر استثمار لمحفظة شركة بروج العقارية التابعة لمجموعة المصرف في الربع الثاني من عام 2012، ليصل إجمالي المخصصات الخاصة بشركة بروج إلى 433 مليون درهم لآخر ثلاث سنوات ونصف.
وواجهت هذه الشركة حالة الركود التي شهدتها السوق العقارية.
ونتيجةً لذلك، نمت الأرباح الصافية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة محافظة بلغت 2?3% خلال الربع الثاني من العام لتصل إلى 322?6 مليون درهم مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل معدل نمو أرباح صافية مركب بنسبة 18?6% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبلغت قيمة ودائع العملاء لدى المصرف 60?5 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2012، وبلغت قيمة الودائع لدى مصرف الإمارات المركزي 4?7 مليار درهم، بينما بلغ صافي مستحقاته لدى المصارف الأخرى 7?8 مليار درهم.
كما استمر المصرف في التركيز على تخفيض تكلفة التمويلات وتعزيز قدرته على إدارة استحقاقات الدين الخاصة بالمصرف من خلال مواصلة استثمارات الصكوك، مما أسهم في نمو قيمة الحسابات الجارية وحسابات الادخار لدى المصرف بنسبة 24?2% منذ الربع الثاني من عام 2011 لتصل قيمتها إلى 30?4 مليار درهم في 30 يونيو 2012، مع ارتفاع إجمالي الودائع بنسبة 13?8%، لتصل إلى 60?5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وعلى صعيد الأصول، ارتفع صافي تمويل العملاء بنسبة قياسية وصلت إلى 50?3 مليار درهم (مقارنة مع 48?1 مليار درهم في 30 يونيو 2011).
واختتم المصرف الربع على نسبة 83% كمعدل تمويل العملاء إلى الودائع، ونسبة 80?8% كمعدل الأموال المستقرة، وهي نسب أفضل بكثير من الحد التنظيمي البالغ 100%. وتجدر الإشارة إلى أن معدل الأصول السريعة إلى إجمالي الأصول بلغ 25?2%، واستطاع المصرف تلبية معدلات السيولة التي حددتها القوانين الناظمة الجديدة، حيث وصلت نسبة الأصول السائلة إلى 15% فيما بلغت نسبة الأموال المستقرة 86%.
ويعتزم المصرف أن يكون من المصارف الأولى التي تتبنى معدلات السيولة التي أقرتها اتفاقية بازل 3، تماشياً مع توصيات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
حافظ المصرف على قوة رأس ماله مع ارتفاع نسبة كفاية رأس المال إلى 16?55%، وذلك وفق معايير اتفاقية بازل2.
كما ارتفعت الفئة الأول من رأس المال إلى 13?45% في نهاية الربع الثاني لعام 2012.
ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التركيز على تعزيز رسملته لضمان نجاح إستراتيجية النمو الخاصة به. وفي هذا السياق يأتي اقتصار النمو في صافي تمويل العملاء على نسبة 4?4% على أساس سنوي، حيث يركز المصرف على تعزيز معدل رسملته ليصبح من الفئة الأولى فوق مستوى 15% على المدى القريب.
رغم تأسيس شركاتٍ تابعة له في كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وإطلاق عمليات فرعه في العراق، وما تطلبه ذلك من تكاليف مترتبة على البنية التحتية والموارد البشرية، والاستثمار في 116 جهاز صرّاف آلي وسبعة فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهور الاثني عشر الماضية، بقيت النفقات التشغيلية للمجموعة موازية لما كان عليه الحال في الربع الأول من عام 2012، مع الإشارة إلى أنها ازدادت على أساس سنوي بنسبة 5?7%.
وقال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي “شهد النصف الأول من عام 2012 تركيزاً كريماً وغير مسبوق من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعم البيئة التنظيمية. وتتراوح المبادرات بين تقديم التوجيهات الجديدة المتعلقة بالسيولة والتي يلتزم بها مصرف أبوظبي الإسلامي، فضلاً عن المعدلات الجديدة التي سيجري الإعلان عنها في عام 2013”.
وأضاف “يعتزم المصرف بأن يكون في مقدمة المصارف التي تتبنى مقررات اتفاقية بازل 3، وصولاً إلى الإرشادات الجديدة والكبيرة فيما يتعلق بإرشادات الكشف عن العملاء، ويرى مصرف أبوظبي الإسلامي فرصاً حقيقية لدعم إستراتيجية النمو الخاصة بالحكومة وبناء القدرات المصرفية لقطاعها العام”.
وقال محمود “إن حالة عدم اليقين السائدة في منطقة اليورو واستمرار الأزمة المالية العالمية، إلى جانب وجود نظام رقابي يتم تعزيزه بشكلٍ متزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى قرارنا في تحديـد نمو تمويل العملاء لـدعـم توجهـاتـه في بنـاء معدل رسملة من الفئـة الأولى ليتخـطى مستوى 15%، تشير إلى أننا لا نزال نتوقـع نمواً طفيـفاً لمجموعة محدودة من الفرص الائتمانيـة عالية الجودة وفي أرباح ميزانية عام 2012”.

اقرأ أيضا

أهم 10 حقائق عن حقل الجافورة في السعودية