عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن هناك نمواً في أعداد الوكلاء الضريبيين لافتاً إلى أهمية دورهم باعتبارهم من عناصر نجاح النظام الضريبي، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على وضع معايير دقيقة لممارسة مهنة الوكيل الضريبي لضمان أعلى مستويات الكفاءة في الوكلاء المعتمدين من الهيئة، حيث تتطلب ممارسة هذه المهنة مؤهلات علمية وخبرات عملية كبيرة رفيعة المستوى ليتمكن الوكيل الضريبي من تأدية دوره بالدقة والمعايير المطلوبة.
جاء ذلك خلال «الملتقى الثالث للوكلاء الضريبيين» الذي نظمته الهيئة ضمن خطتها للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، وبحثت خلاله سبل زيادة التعاون والتنسيق لتحقيق مزيد من زيادة معدلات الامتثال وزيادة الوعي بمبادئ النظام الضريبي وآلياته ومجالات التطبيق والتعريف بالتسهيلات التي توفرها الهيئة لمساعدة الخاضعين للضريبة على التطبيق بسهولة.
وخلال الملتقى، أجاب ممثلو الهيئة عن أسئلة الوكلاء الضريبيين في شتى المجالات الضريبية، مثل تجزئة ضريبة المدخلات والآليات البديلة، وتطبيق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة على خدمات التعليم وخدمات الرعاية الصحية وتصدير السلع والخدمات. كما أوضح ممثلو الهيئة آلية الاعتراضات والطعون على قرارات الهيئة، مثل طلب إعادة النظر والطعن أمام لجنة فض المنازعات الضريبية والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة.
ودعت الهيئة في بيان لها الخاضعين للضريبة لتوخي الدقة خلال عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية، مشددة على ضرورة التعامل مع الوكلاء الضريبيين المسجلين لدى الهيئة حصراً، وعدم إسناد هذه المهمة إلى أشخاص غير معتمدين من الهيئة ممن ليست لديهم الخبرات الكافية في هذا المجال تجنباً للوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى غرامات ناتجة عن مخالفة الأنظمة الضريبية.
وأكدت أن مكاتب الطباعة ليست مخولة أو معتمدة من قبل الهيئة للقيام بخطوات وإجراءات التسجيل ضمن النظام الضريبي أو لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً وتنفيذ إجراءات سداد الضرائب المستحقة عن قطاعات الأعمال، مشيرة إلى أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين تجاوز 320 وكيلاً يعملون من خلال وكالات ضريبية، قامت الهيئة بتسجيلهم رسمياً بعد استيفائهم للمعايير الفنية والشروط والمؤهلات المطلوبة واجتيازهم الاختبارات التي أعدتها الهيئة للتأكد من كفاءاتهم وتوافر كافة المعايير التي تؤهلهم للقيام بمهام مهنة «الوكيل الضريبي» التي تهدف لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال لالتزاماتهم الضريبية.
