ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرة الأثيوبي ركنه جيبيو، اليوم الأربعاء، تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأكد شكري، خلال اللقاء الذي تم على هامش مشاركته في الاجتماعات الوزارية التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية في العصمة الإثيوبية أديس أبابا، على أهمية التنفيذ الأمين لمخرجات الاجتماع الوزاري وتجاوز التباطؤ الراهن إزاءها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن الوزير المصري أكد على ضرورة أن يتسنى المضي قدماً في مسار الدراسات الفنية وفقاً لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015 وتنفيذاً لتوجيهات قادة مصر والسودان وإثيوبيا بالعمل كدولة واحدة لتحقيق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى استئناف مسار اللجنة العلمية البحثية المستقلة.

وأبدى الوزير الإثيوبي الاهتمام بإيجاد الوسيلة المناسبة للسير قدماً في مشاورات الدول الثلاثة، على أن يتم بلورة ذلك في غضون أيام محدودة.
وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول أيضاً سبل تعزيز التعاون الثنائي، وكذلك جهود إنشاء الصندوق الثلاثي للتنمية بين مصر والسودان وإثيوبيا. وأشار شكري إلى ضرورة البناء على النجاح الذى تحقق في الاجتماع الأول الذى عقد بالعاصمة المصرية القاهرة في يوليو الماضي.
وأشار شكري إلى أهمية الاتفاق على الجوانب المؤسسية والإجرائية والمشروعات التي سيتم تنفيذها وفقاً للمبادئ التي تم الاتفاق عليها في اجتماع القاهرة.
وأكد وزير الخارجية الإثيوبي على تطلع بلاده للعمل مع مصر والسودان من أجل تفعيل صندوق التنمية والاستفادة بدوره في تعزيز التعاون التنموي بين الدول الثلاث.
يشار إلى أن مصر وإثيوبيا والسودان تجري مفاوضات حول سد النهضة منذ عدة سنوات. غير أنها تعثرت مراراً جراء خلافات حول سعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملئه بالمياه.
وتخشى مصر من تأثر حصتها من المياه جراء ملء بحيرة سد النهضة من مياه نهر النيل، وهو المصدر الرئيسي للمياه في البلاد. بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي العبور والمصب السودان ومصر على التوالي.

كما تناول اللقاء بين الوزيرين المصري والإثيوبي العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.