عدد اليوم
علاء المشهراوي، عبد الرحيم الريماوي (غزة، رام الله)
أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس، وقفاً لإطلاق النار مع إسرائيل بجهود مصرية بعد تصعيد للمواجهات في اليومين الأخيرين هدد باندلاع حرب في القطاع، وأصدرت الفصائل وبينها حركة حماس، بياناً مشتركاً قالت فيه إن «جهوداً مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الصهيوني، وإن المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو الصهيوني».
وقال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في بيان، إن حماس ستتوقف عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل إذا أوقفت إسرائيل غاراتها الجوية، وأوضح هنية «لقد دافعت المقاومة عن شعبها ونفسها أمام العدوان الإسرائيلي». وأضاف أنه «في حال توقف الاحتلال عن عدوانه فيمكن العودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار».
وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت في وقت سابق، مقتل فلسطينيين اثنين، في غارة إسرائيلية على القطاع، ما يرفع عدد القتلى في غزة إلى 6 فلسطينيين خلال أقل من 24 ساعة. ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة له شنت غارة استهدفت مقاتلاً كان ضمن مجموعة تطلق القذائف باتجاه إسرائيل، وتثير عمليات إطلاق الصواريخ والقذائف من غزة والغارات الإسرائيلية على القطاع مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين الطرفين. وقالت وزارة الصحة في غزة، الخاضعة لسيطرة حركة حماس، إن القتيلين الفلسطينيين هما: خالد السلطان، ويبلغ من العمر 26 عاماً، ومصعب حواس، 20 عاماً.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب نحو 150 هدفاً في قطاع غزة منذ بعد ظهر الاثنين، بينما أطلق الفلسطينيون نحو 400 صاروخ وقذيفة من القطاع باتجاه إسرائيل. وانطلقت الجولة الأخيرة من العنف، الأحد، إثر عملية دامية نفذتها القوات الخاصة الإسرائيلية داخل القطاع، ما دفع حماس للتعهد بالرد.
ورد الفلسطينيون بإطلاق صواريخ وقذائف، وأصاب أحد الصواريخ حافلة وتسبب بإصابة جندي إسرائيلي. بدورها، نفذت إسرائيل غارات جوية على غزة. وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ عام 2008.
وتجددت الغارات الإسرائيلية في ساعات الصباح الأولى أمس، على مناطق متفرقة من قطاع غزة في أعقاب إعلان مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط صاروخ على بناية في مدينة عسقلان. كما قصفت الفصائل الفلسطينية مدينة أشكول الإسرائيلية بعدد من الصواريخ، وتم إطلاق صواريخ من غزة على سديروت وعسقلان. وكان قد قتل أمس الأول جراء القصف ثلاثة فلسطينيين، ودُمرت ثمانية مبانٍ بشكل كامل، منها مقر للأمن والمعروف بمبنى «فندق الأمل»، إضافة إلى مقر فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس.
وأثار التصعيد الحاصل في قطاع غزة ردود فعل دولية مختلفة، وأبلغت مصر الإسرائيليين والفلسطينيين بضرورة وقف العمليات التصعيدية في غزة والالتزام بمسار التهدئة، ودان الأردن القصف الإسرائيلي، داعياً إلى تحرك فوري لوقفه وحماية المدنيين، وشددت الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات على أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى مزيدٍ من التوتر والصراع، بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن أمله في انتهاء التوتر بالقطاع، وحذر من اندلاع حرب قد تتحول إلى مأساة كبيرة. وأعربت الخارجية الروسية عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوتر، داعية الطرفين إلى العودة الفورية إلى نظام وقف إطلاق النار.
وطالبت دولة فلسطين بعقد اجتماعين طارئين لمجلس الأمن الدولي والجامعة العربية لبحث «الاعتداء» الإسرائيلي على قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي طلب من بعثة دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية التقدم بطلب عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات «الاعتداء» العسكري الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة، وقالت إن المالكي طلب من بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، لنفس الغرض.
وأضافت أن المالكي طلب من بعثة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا التحرك فوراً لدى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى عاجلة ضد هذه «الاعتداءات» الإسرائيلية، وأن المحكمة ما زالت تدرس هذا الملف المتعلق بـ«الاعتداءات» الإسرائيلية على القطاع والحروب التي قامت بها دولة «الاحتلال» بحق القطاع المحاصر، كذلك طلب المالكي من سفير دولة فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان بالتحرك لدى المجلس لبحث أفضل الخطوات الواجب اتخاذها هناك لإدانة ما تقوم به إسرائيل من استهداف المدنيين والمباني السكنية في القطاع المحاصر، بحسب وفا.
من جانب آخر، انتهى اجتماع الكابينت الإسرائيلي بعد ثلاث ساعات من انعقاده من دون أي نتائج أو من دون قرارات معلنة. وكان المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر «الكابينت» قد انعقد للمرة الأولى منذ بدء التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ورد المقاومة الحاسم، أمس، لمناقشة التصرف تجاه قطاع غزة، مع العلم أنه قد سجل خلافات كبيرة بين الوزراء تجاه السلوك المفترض من قبل دولة إسرائيل.
واكتفى «الكابينت» بما ورد في أخبار سابقة، حول اتخاذ قرارات ذات طبيعة عملياتية تكتيكية، وبالأساس جاء هذا الاجتماع لتحديث الوزراء بالمستجدات، والتأكيد على نشاطات الجيش الإسرائيلي الحالية بالرد على استفزازات المقاومة، لكن دون شن هجمات رادعة، والاكتفاء فقط بتلك الغارات التي تهدف إلى إفشال «الإرهاب» على الفور حسب زعم الكابينت.
وقالت مصادر عبرية إن المؤسسة الأمنية عرضت بالفعل على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تصعيد مجموعة الردود المحتملة، ومزايا وعيوب أي رد محتمل.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي للقناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي، إن التقييم هو «أنه على الرغم من التصعيد، فإن إسرائيل لا تشرع في عملية واسعة النطاق أو توغل بري في غزة، بل تكثيف عمليات القصف الجوي واختيار أهداف مهمة».
ويرى المصدر أنه إذا صوتت المؤسسة الأمنية على هذا الخيار في الكابينت، فسيتم أيضاً اتخاذ قرار بالعودة مؤقتاً إلى سياسة الاغتيالات المستهدفة.
وزعم ضابط إسرائيلي كبير في القوات الجوية «لقد هاجمنا عدداً لا بأس به من فرق الإطلاق في مناطق التشغيل الخاصة بهم، ثوان أو دقائق قبل التنشيط». وأضاف «نحن لا نريد أن نكون في لعبة حول كل صاروخ. والمنطق البنيوي هو تدفيعهم سعراً مرتفعاً يساعد علي إنهاء الحملة وخلق استمرار الردع».
