الاقتصادي

الاتحاد

30 % نمواً في التحويلات إلى الخارج خلال رمضان

دبي - مصطفى عبد العظيم:

توقعت مصادر عاملة في قطاع الصرافة المحلية أن يشهد السوق نموا في حركة تحويلات الأفراد المقيمين في الدولة إلى الخارج بنسبة تتراوح بين 25 و30% خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك مقارنة ببقية أشهر السنة· وينتظر أن تكثف أعداد كبيرة من المقيمين في الدولة تحويلاتهم إلى ذويهم في بلدانهم الأصلية مع اقتراب عيد الفطر المبارك فيما يتوقع نمو سوق الصرافة في الدولة بشكل عام خلال العام الجاري بنسبة 20-40 % مقارنة مع العام الماضي·
ووفقا لجون كلود، نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان في مؤسسة ''ويسترن يونيون''، فإن حركة التحويلات للخارج حققت خلال النصف الأول من العام الجاري معدلات نمو قوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وذلك بسبب تزايد عدد السكان ونمو النشاط التجاري وارتفاع معدلات الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إضافة إلى تطور القطاعات الاقتصادية، ولا سيما القطاع السياحي، وما يتطلبه ذلك من ارتفاع أعداد الوافدين·
وتوقع كلود أن تواصل حركة التحويلات إلى الخارج ارتفاعها بنهاية العام إلى مستويات تفوق أرقام العام الماضي، لافتا إلى انه عادة ما يشهد الربع الأخير من العام حركة كبيرة في التحويلات نظرا لوجود عدد من المناسبات والأعياد خلاله والتي يضاعف فيها المقيمون من تحويلاتهم إلى ذويهم· وتشير التقارير إلى أن إجمالي تحويلات دولة الإمارات للخارج خلال عام 2005 بلغ نحو 5ر51 مليار درهم أي بنسبة زيادة تتجاوز 13% عن 2004 التي بلغت فيها حجم التحويلات 38 مليار درهم، وسط توقعات بأن يرتفع حجم التحويلات في العام الجاري ليتجاوز حاجز 58 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة·
وقدرت دراسة أعدها مركز المعلومات التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي حركة متوسط إجمالي تحويلات أرباح الشركات من أسواق الدولة إلى الخارج ب 18 مليار درهم لعام 2004 حيث ارتفعت بنسبة 7ر35% لتصل إلى 28 مليار درهم لعام 2005 ومن المتوقع أن تتجاوز حاجز الـ 3ر32 مليار لعام ·2006 بينما قدرت حجم حركة تحويلات الأفراد المالية من أسواق الدولة إلى الخارج بـ 7ر17 مليار درهم لعام 2004 حيث ارتفعت بنسبة 15% لتصل إلى 8ر20 مليار درهم لعام 2005 وكذلك من المتوقع ان يرتفع حجم التحويل في العام الحالي ليصل الى 23 مليار درهم حيث بلغت نسبة مساهمة تحويلات الأفراد 46% لعام 2004 من إجمالي التحويلات، ومقارنة بعام 2005 انخفضت نسبة تحويل الأفراد لتصل إلى 40% من إجمالي التحويلات التي نفذت من خلال شركات الصرافة فقط دون تحويلات البنوك التي لا تدخل في هذه التقديرات·

اقرأ أيضا

%26 انخفاض المنازعات الإيجارية في دبي