الاتحاد

الاقتصادي

«الاقتصاد» تحرر 872 مخالفة في مدى 6 أشهر

محمد الشحي

محمد الشحي

حاتم فاروق (أبوظبي)

نفذت فرق الرقابة التابعة لوزارة الاقتصاد أكثر من 6989 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد المخالفات التي حررتها نحو 872 مخالفة في مختلف القطاعات التجارية على مستوى الدولة، حسب تقرير صادر عن قطاع الرقابة التجارية في الوزارة .

وكشف التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخه منه، أن منافذ البيع والمراكز التجارية جاءت في مقدمة القطاعات الاقتصادية المخالفة حاصدةً 320 مخالفة، بعدما أجرت الفرق التفتيشية أكثر من 2853 جولة رقابية في مدى 6 أشهر.
وأكد التقرير رصد عدد من المخالفات خلال الجولات الرقابية، حيث احتلت مخالفة عدم جود البطاقة التعريفية للسلع والمنتجات وملصقات الأسعار مقدمة تلك المخالفات، تلتها مخالفات بشأن قيام منافذ بيع بزيادة أسعار السلع والمنتجات المعروضة دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وتعليقاً على التقرير، قال المهندس محمد عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن دولة الإمارات تنتهج سياسات اقتصاد السوق الحر، لافتاً إلى أن الوجود المستمر والفعال للفرق التفتيشية في الأسواق يأتي من خلال دورها الرقابي لمنع التلاعب والغش والمخالفات، فضلاً عن الحد من أية زيادات سعرية غير مبررة.
وأوضح الشحي أن وزارة الاقتصاد تضع مسألة حماية المستهلك كإحدى أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي في الدولة ، مؤكداً أن إدارة حماية المستهلك تعكف حالياً على المتابعة الدائمة والحرص على نشر الوعي الاستهلاكي وإرشاد جمهور المستهلكين لمعرفة حقوقهم واتباع السلوك الاستهلاكي الأمثل.
ووفقاً للتقرير جاءت الجولات الرقابية المفاجئة على محلات الخضراوات والفواكه واللحوم، في المرتبة الثانية بعد منافذ البيع، في عدد المخالفات المحررة، حيث تم تحرير 86 مخالفة لزيادة الأسعار بعد قيام فرق التفتيش بإجراء نحو 583 جولة رقابية على أسواق الخضراوات في مختلف إمارات الدولة، تلتها محلات الإلكترونيات والأدوات الصحية والكهربائية بعدد مخالفات بلغت 85 مخالفة وعدد جولات تجاوز 607 جولة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد إن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ الآليات الرقابية على مختلف المنتجات والسلع المطروحة في الأسواق في حدود ما ينص عليه قانون حماية المستهلك، عبر تشديد العقوبات على التجار المبالغين في بيع السلع بأسعار مرتفعة، ومنع احتكار السلع وغش المستهلك، مؤكداً أن حدود الغرامة المالية تصل إلى مليون درهم في حال تكرار مخالفات الغش وبيع سلع مغشوشة والمبالغة في أسعارها.

وأفاد التقرير الصادر عن قطاع الرقابة التجارية في الوزارة أن محال التجزئة وبيع الملابس الجاهزة ومحال بيع قطع غيار السيارات والإطارات جاءت في المرتبة الثالثة في عدد المخالفات المحررة .
وحسب التقرير فقد تم تحرير 64 مخالفة لكل منهما، بعدما قامت الفرق التفتيشية بإجراء 723 جولة رقابية على محال التجزئة والملابس الجاهزة و512 جولة على محال قطع غيار السيارات، لتصل عدد مخالفات السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق المحلية إلى 128 مخالفة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وحث وكيل وزارة الاقتصاد، جمهور المستهلكين في الدولة على التعاون مع الوزارة من خلال الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد لن تسمح بأي تلاعب بالأسعار، أو إقرار أية زيادات غير مبررة للعمل على سرعة ضبط تلك المخالفات، بالتعاون والتنسيق مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين من الجهات المختصة في كل إمارات الدولة.
أما محال بيع لعب الأطفال في الدولة فقد نالتها 321 جولة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، أسفرت عن تحرير 41 مخالفة، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية على محلات بيع الحواسب وألعاب الفيديو والمكتبات 255 جولة، أسفرت عن تحرير 35 مخالفة تتعلق بضبط أقراص مدمجة مقلدة ومغشوشة أو انتهاك حقوق المؤلف.
وبلغ عدد مخالفات محال بيع العلامات التجارية 7 مخالفات بعدما قامت فرق الرقابة بـ 38 جولة تفتيشية، كما قام قطاع الرقابة التجارية بتحرير 4 مخالفات أخرى على عدد من المصانع بعد التأكد من عدم توافر متطلبات شهادات المنشأة والرخص التجارية الخاصة بالمصانع.


السلع المغشوشة الثالثة
في عدد المخالفات وسجلت 128 منها

اقرأ أيضا

الإمارات وروسيا تعززان التعاون في مجال خدمات النقل الجوي