الإعدام لحامل كبسولات الهيروين في أحشائه

إبراهيم سليم (أبوظبي)- أصدرت محكمة جنايات أبوظبي برئاسة المستشار سيد عبد البصير وعضوية كل من القضاة أكثم عبدالمنعم وأيمن عبدالرحمن وثاني عبدالله، وأمانة سر محسن بوفطيم ومحمد التميمي خلال جلستها أمس حكماً بإعدام آسيوي أدين بتهمة حيازة وجلب مخدر الهيروين إلى الدولة. تعود تفاصيل القضية عندما ألقت شرطة مطار أبوظبي القبض على المتهم لدى وصوله إلى الدولة قادماً من بلده، بعد أن لاحظوا عليه علامات الإعياء، وتم تحويله إلى المستشفى، حيث قاموا بعمل الصور والتحاليل اللازمة، فتبين منها أن في أحشائه 103 كبسولات، اتضح فيما بعد أنها تتضمن مخدر الهيروين. وكان المتهم قد أنكر أمام المحكمة علمه بالمادة التي تتضمنها الكبسولات، مع أنه أقر بعلمه بأنها مادة ممنوع تداولها في الدولة، كما دفع المحامي عن المتهم بعدم توافر القصد الجنائي على أساس عدم معرفة المتهم بالمادة المخدرة، ولكن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، وبالتالي قررت الحكم عليه بالإعدام. كما قضت المحكمة خلال الجلسة نفسها أمس بالحبس لمدة ستة أشهر بحق شرطيين بتهمة استغلال وظيفتهما والسرقة، وكانت النيابة العامة حولت المتهمين للمحاكمة بتهمة استغلال صفتهما الوظيفية والسرقة بالإكراه، بناء على شكوى تقدم بها آسيوي قال فيها إن المتهمين أوقفاه وطلبا منه إثبات شخصيته، ثم قاما بتفتيشه وأخذ محفظته واستوليا على المبلغ المالي الذي فيها وقيمته 1300 درهم. وأمام المحكمة أنكر المتهمان تهمة السرقة، وقال المتهم الأول إنه أخذ المحفظة من المجني عليه لأنه كان يريد تفتيشه، وأخرج المبلغ المالي من المحفظة ليتمكن من تفتيش الأوراق التي في المحفظة، ووضع المبلغ في جيب السيارة ونسي إعادته للمجني عليه. من جهته، أنكر المتهم الثاني علمه بأي شيء بخصوص القضية، وقال إن المبلغ الذي كان معه أخذه من المتهم الأول على سبيل الدين. كما قضت المحكمة بسجن آسيوي 5 سنوات مع الإبعاد بعد انقضاء العقوبة، بتهمة السرقة والخطف والتهديد، كما قضت على آسيويين بالحبس 4 سنوات لكليهما بتهمة إحراز مواد مخدرة والتعاطي مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة. كما نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس قضية اتهام 3 بينهم مواطن واثنان عربيان بارتكاب تزوير في محررات عرفية، وهي بطاقات المرافق الخاص المنسوب إلى أحد مكاتب الشخصيات العامة في أبوظبي، وتزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع والإمضاءات، وكذلك الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب التهم محل الوصف، حيث أمد المتهمان الأول والثالث، المتهم الأول ببياناتهم الشخصية وصورهم الفوتوغرافية. واستمعت المحكمة لأقوال الدفاع الذي طالب بتكفيل المتهمين، كما طلب الدفاع الحاضر عن المتهم الأول الاطلاع على الأحراز الخاصة بموضوع القضية، وفتحت المحكمة الحرز الموجود بعد التأكد من سلامة أختامه. وأصر الدفاع على حضور الشاهد في القضية لسؤاله في الواقعة، خاصة أن الجلسة كانت مقررة للاستماع إلى شهادته. وطلب المتهم الثاني “يمني الجنسية” من المحكمة الأمر بعلاجه في قسم العظام، وأن إدارة السجن رفضت تحويله للمستشفى للعلاج، وقال إنه لا يستطيع النوم وقدم وصفات طبية من مستشفى السجن. وسجلت المحكمة ملحوظة بأن المتهم صدر له قرار من المحكمة بعرضه على الطبيب لعلاجه وإعداد تقرير عن حالته، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا القرار ولم يتم عرضه سوى على مستشفى السجن، وأن المتهم قدم وصفة تخوله استخدام “عكاز”، وأخرى تسمح له بتناول الطعام في زنزانته، وثالثة لإعطائه منوما، وطلبت المحكمة من النيابة العامة سرعة بيان رأي الطب الشرعي بشأن عرض المتهم على طبيب، وسبب عدم تنفيذ ذلك من جانب إدارة السجن المعني، وإجراء تحقيق مع المسؤول وعرض نتائج التحقيق ضمن القضية. وقد أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 6 أغسطس المقبل.