الإمارات

الاتحاد

المجلس الوطني يصدر كتابا عن السوابق البرلمانية


أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني الإتحادي الطبعة الأولى من كتاب السوابق البرلمانية في عمل المجلس الوطني الاتحادي والذي يتناول أهم السوابق البرلمانية التي مرت على المجلس والقرارات التي اتخذها بشأنها خلال عمله·
وبشكل عام فقد عمد هذا الإصدار إلى اتباع الأسلوب المنهجي والتسلسل الموضوعي للمسائل التي يشملها وذلك من خلال تقسيمه إلى أبواب وفصول ومباحث حيث تناول الباب الأول السوابق التي مرت على المجلس في شأن موضوع '' تنظيم المجلس '' وقد ضم هذا الباب خمسة فصول تناولت عدة مسائل في شأن تشكيل المجلس وأحكام العضوية وحصانات الأعضاء وواجباتهم ورئاسة المجلس وهيئة مكتبه ولجانه·

وتناول الباب الثاني '' جلسات المجلس '' حيث اشتمل على فصلين تناولا عدة مسائل في شأن اجتماع المجلس ، ونظام العمل في الجلسات بينما تناول الباب الثالث '' اختصاصات المجلس وضم ستة فصول تطرقت إلى عدة مسائل في شأن مشروعات القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومشروعات قوانين ربط الميزانيات والحسابات الختامية للدولة والموضوعات العامة والأسئلة والشعبة البرلمانية وبعض الموضوعات الأخرى التي تتعلق بشؤون المجلس·
34 عاما
ويأتي إصدار هذا الكتاب وقد مضى على نشأة المجلس الوطني الاتحادي ما يقارب من أربعة وثلاثين عاما وهو كتاب يضم بين دفتيه مواقف اتخذها المجلس ''وهو يمارس عمله '' توافقت مع المواد الدستورية واللائحية تارة وحادت عنها تارة أخرى تكررت حينا ولم يكن لها نصيب من التكرارأحيانا أخرى ولكنها في النهاية كانت مجالا للرأي والرأي الآخر واجتهادات في عمل المجلس اعتبرها الكتاب سوابق فأخذ منها مسماه لا من مجال التعاطي معها متبنيا لها ولكن تسجيلا لواقع وتعميما لفائدة واستنارة لآت·
لقد كان في نقاشات المجلس مواقف أخذت منه حيالها الكثير من الوقت بين أخذ ورد ولكن دونما التوصل إلى قرار نهائي بشأنها لذا فقد رأت الأمانة العامة للمجلس تسجيل هذه المواقف وتوثيقها كما حدثت بما لها وما عليها وحسب ما اتفقت مع النصوص التشريعية أو ما اختلفت معها·

موضوعية الطرح
ولضمان الموضوعية فقد تم العمل في هذا الكتاب ضمن ضوابط محددة تقترب به إلى علمية الطرح والتناول من خلال منهجية محددة تمثلت في النظر إلى السابقة كواقعة تمت ووضعها في إطارها وهذه الضوابط أو المحددات سايرت الكتاب في فصوله المختلفة ومنها عدم ذكر أسماء الشخصيات ذات العلاقة بالواقعة التي يجري سردها أو السابقة التي تتم الإشارة إليها وإنما تذكر الوقائع مجردة عن هذه الأسماء على قدر الإمكان عدم الاجتهاد في تفسير السابقة أو الواقعة وإنما يرد ذكرها حسبما استقر عليها المجلس في حينه نظرا لأن هذا الإصدار قصد به أن يكون مادة علمية موثقة أكثر من أن يكون مؤلفا يعتمد على الاجتهادات أوالشروح وحتى تظهر السوابق والوقائع مجردة كما أقرها المجلس وعدم الخوض في تفاصيل ومناقشات المجلس إلا بالقدر الذي يخدم موضوع الكتاب مع إمكانية الإشارة لملخص المناقشات حول السابقة والآراء التي أثيرت بشأنها '' في إيجاز غير مخل'' حتى تعطي الفرصة للتعرف على الظروف والملابسات التي جاءت على خلفيتها هذه السوابق والمناقشات والقرارات التي اتخذها المجلس بشأنها ضرورة مراعاة التقسيم الشكلي للموضوعات التي يتناولها الكتاب والمقسمة حسب أبواب وفصول اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الأمر الذي يسهل مهمة من يرغب في استيضاح المبادئ التي أقرها المجلس في شأن مسألة معينة ضرورة الربط ما بين المسألة التي يجري بحثها في مناقشات المجلس والنصوص ذات العلاقة في الدستور أو اللائحة دون تفسير محدد يعطي انطباعا عن مخالفة لنص في الدستور أو اللائحة أو تفسيره بشكل لا يتفق وحكمة النص أو الغرض الذي لأجله وضع عند قيام المجلس الوطني بمناقشة مسألة محددة أو الاستقرار على رأي معين·
ويأتي هذا الإصدار ليضاف إلى إصدارات الأمانة العامة ولتضعه بين يدي المهتمين بأمر هذه المؤسسة الهامة لعلها تسهم في ترسيخ التجربة البرلمانية وتدعم مسيرة المجلس خاصة في المرحلة المقبلة فهذا الكتاب لبنة في الموضوع الذي صدر من أجله قابل للبناء عليه عقب كل فصل تشريعي على نحو يحقق الإفادة الكاملة·
هذا ومن المقرر أن تشارك الأمانة العامة بهذا الإصدار في معرض الشارقة الدولي الخامس والعشرين للكتاب والمقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل· (وام)

اقرأ أيضا