الاتحاد

الاقتصادي

%2 نمو اقتصاد الإمارات في 2019 بدعم من «غير النفطي»

وزارة الاقتصاد تعلن نتايج «التقرير الاقتصادي السنوي 2019»

وزارة الاقتصاد تعلن نتايج «التقرير الاقتصادي السنوي 2019»

حسام عبدالنبي (دبي)

يواصل النمو الاقتصادي الحقيقي لدولة الإمارات في عام 2019 ليصل إلى 2% محصلة لزيادة ناتج القطاع النفطي الذي من المتوقع ارتفاع قدرته الإنتاجية والتصديرية من النفط إلى نحو 3.1 مليون برميل يومياً في عام 2019، حسب «التقرير الاقتصادي السنوي 2019» لوزارة الاقتصاد والذي تم الكشف عن تفاصيله خلال فعاليات «منتدى الإمارات الاقتصادي» الذي بدأت أعماله أمس ونظمته «اقتصادية دبي» تحت عنوان «الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار».
وأكد التقرير تزايد وتيرة نمو القطاع غير النفطي نتيجة تحسن في أنشطة قطاع الخدمات المالية والسياحة، وزيادة الاستثمارات بالمشروعات الاستراتيجية والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية المحفزة على النمو، محدداً هذه المشروعات في المشروعات الخاصة بالتجهيز لمعرض «إكسبو العالمي 2020»، وتفعيل «الاستراتيجية الوطنية للابتكار»، و«السياسة العليا في مجال العلوم والتقنية والابتكار» بما تتضمنه من مشروعات مقدر استثماراتها بنحو 300 مليار درهم، وكذا «مئوية الإمارات 2071» كرؤية استراتيجية طويلة المدى لإعداد الدولة لمرحلة ما بعد النفط، وتفعيل برنامجها للفضاء، وزيادة مستويات الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وصدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتوقعت وزارة الاقتصاد خلال التقرير، تراجع معدل التضخم خلال 2019 ليبلغ نحو 1.2%. وأرجعت ذلك إلى عدد من العوامل منها امتصاص أثر ضريبة القيمة المضافة والتراجع المتوقع في أسعار النفط، وكذا التراجع في أسعار الإيجارات التي تمثل حصة كبيرة من سلة المستهلك، وتحرير أسعار الطاقة وانعكاساتها على أسعار النقل، إضافة إلى التطورات التي يشهدها الدولار الأميركي والسياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من حيث التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة على الدولار وهو ما يتوقع أن ينعكس، على أسعار الفائدة للعملات العربية المثبتة مقابل الدولار ومنها الدرهم الإماراتي، منبهة إلى أن تراجع الفائدة سوف يمنح صانعي السياسات النقدية الفرصة للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مشجعة لمنح الائتمان ودعم النشاط الاقتصادي وأثرها على اتجاهات التضخم في دولة الإمارات.
وأشار «التقرير الاقتصادي السنوي 2019»، إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الصادرات السلعية بنحو 4.2% لتسجل نحو 330.2 مليار دولار مقارنة مع نحو 316.9 مليار دولار محققة خلال عام 2018.
كما توقع التقرير أن ترتفع الواردات السلعية بنحو 4.3% لتبلغ نحو 245.4 مليار دولار خلال العام الجاري مقارنة مع نحو 235.4 مليار خلال العام الماضي، منوهاً بأنه كمحصلة للتطورات السابقة في كل من الصادرات والواردات من المتوقع أن يرتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 4.1% ليصل إلى نحو 84.8 مليار دولار خلال عام 2019.
وفيما يخص تأثير الحرب التجارية بين أميركا والصين، ذكر تقرير وزارة الاقتصاد أنه من المتوقع حصول الإمارات وبعض دول مجلس التعاون الخليجي على حصة سوقية أكبر في السوق الصينية لمنتجات مختارة في قطاع البتروكيماويات.
وقال إنه يمكن أن يكون لهذا النزاع التجاري تأثير إيجابي على المنتجين في الإمارات بسبب ارتفاع الطلب من الصين على المنتجات الإماراتية المصنعة.
وأضاف أن تلك الحرب التجارية تمثل أيضاً فرصة في الإمارات التي تعمل كمستورد رئيس لإعادة تصدير السلع الصينية إلى بقية أنحاء العالم خاصة دول الشرق الأوسط وأفريقيا، مبيناً أنه في حال ارتفاع التضخم في أميركا بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة سيضطر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع سعر الفائدة ما سيدفع الإمارات لرفع معدل فائدتها وبالتالي قد يتأثر الاستثمار.

اقرأ أيضا

الصين تزيد وارداتها من أميركا بموجب اتفاق التجارة الأولي