عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد مصرف الإمارات المركزي أن العدد المتزايد للأصول والعملات المشفرة يزيد حجم التعقيدات في إدارة المخاطر بمستوياتها المتجددة والمبتكرة، حسب معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف. وأضاف المنصوري في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الـ14 عالي المستوى حول «المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية»، الذي بدأت فعالياته في أبوظبي أمس، وتستمر مدة يومين، أن المخاطر الإلكترونية التي تهدد أنظمة تكنولوجيا المعلومات والعمليات وسلامة البيانات، تمثل الهاجس الأكبر للمدراء التنفيذيين للبنوك ومحافظي البنوك المركزية، حيث تمثل لهم أكبر المخاطر والتهديدات.
مساهمة الانترنت
وقال إنه رغم أن الإنترنت وسيلة دعم استثنائية، وأن الدراسات كشفت أنها ساهمت بنحو 20% من النمّو الاقتصادي العالمي خلال الأعوام الماضية، ومما لا شك فيه أيضاً أن الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية حسنت كفاءة التمويل بشكل كبير، وسهلت الوصول إلى الخدمات المصرفية، إلا أنه على الجانب الآخر، فإن الإنترنت تنطوي على مخاطر كبيرة. وتابع أن انتشار الإنترنت أتاح أيضاً وصول أطراف غير منظمة وخبيثة واحتيالية للمستهلكين، ما يفرض علينا مزيداً من العمل وتوحيد الجهود لضمان وجود قطاع مالي يسهل الوصول إليه ويخدم كل شرائح المجتمع مع توفير أقصى سبل الحماية للمستهلكين على مستوى الأفراد والشركات».
وأكد معاليه على أهمية حماية المستهلك قائلاً «إن كل جهودنا تصب نحو تعزيز رفاهية مستهلكي الخدمات المالية والمجتمعات الأوسع نطاقاً». ولفت إلى أن الحوادث العديدة التي وقعت في السنوات الأخيرة «تظهر قابلية تعرض البيانات الرقمية الخاصة للسرقة أو الاختراق». وقال «في حين إننا ندعم بقوة تطوير تكنولوجيات مالية جديدة تهدف إلى خفض التكاليف وتسريع الوساطة المالية، وتحقيق مزيد من الاندماج المالي، فإن مسؤوليتنا، بصفتنا جهات رقابية، تتمثل في المقام الأول في ضمان احتواء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي».
وقال المنصوري «يجب علينا توفير بيئة تعزز وسائل حماية، تشرف عليها جهات رقابية مختصة في القطاع المصرفي، تشمل رأس المال والسيولة والحوكمة والأسواق، وعلينا هنا أن ندرك تماماً حجم المخاطر والتهديدات المتوقعة في هذه القطاعات، وأن نكون في كامل الاستعداد لمواجهة المخاطر المستجدة التي تهدد المؤسسات المالية، ما يفرض توفر مستويات مختلفة من الخبرات والمعرفة، والمبادرات الخلاقة الكفيلة بإدارة ناجحة للمخاطر والتهديدات».
وأكد أن الإدارة الرشيدة لتلك المخاطر تتطلب تضافر جهود المؤسسات المالية والجهات الرقابية المسؤولة، وتوفير كل الإمكانيات والموارد، ودعم المنظمات، مثل بنك التسويات الدولية وصندوق النقد لدولي، مشيراً إلى أن أكبر التحديات لسنوات عديدة مقبلة سيكون توفير بيئة يستقر فيها النظام المالي بشكل كامل، مؤكداً أن التعاون الدولي والتطوير المشترك لإطار تنظيمي متوازن وقوي هو السبيل الوحيد لتحقيقه.
مخاطر العملات الرقمية
وقال المنصوري إن «مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر أحد أهم الأمثلة البارزة التي أجمعت الأجهزة الرقابية على تشديد المعايير حولها، وكذلك حشد القطاعِ المالي الأوسع نطاقاً لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل». وأضاف أنه «رغم أن مواجهة المخاطر والتهديدات المتزايدة تحظى باهتمام كبير، ثبت أنه من الصعب بناء وتطبيق نظام مالي يمنع حركة الأموال غير المشروعة، حتى على مستوى الدول الأكثر تقدماً، بسبب تعدد طرق الدفع الجديدة، والعدد المتزايد للأصول والعملات المشفرة ما يزيد حجم التعقيدات في وجه إدارة المخاطر في النظام المالي العالمي بمستوياتها المتجددة والمبتكرة».
ضعف الاقتصاد العالمي
إلى ذلك قال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمة له خلال الاجتماع إن الاقتصاد العالمي يشهد بوادر ضعف، تأثراً بأجواء عدم اليقين الناتج عن تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة والمخاوف بشأن تداعيات الارتفاع الكبير لمستويات المديونيات العامة، ما انعكس على أنشطة التجارة والاستثمار في الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على السواء، مشيراً في هذا الصدد أن هذه التطورات سيكون لها انعكاسات على الأداء الاقتصادي وعلى قدرات القطاع المصرفي في توفير التمويل للنشاط الاقتصادي.
وأضاف أن النظام المصرفي اليوم أكثر استعداداً نسبياً لمواجهة الصدمات غير المتوقعة، مشيداً في هذا الصدد بجهود البنوك المركزية العالمية التي تتحقق باستمرار من أداء وعمل المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لإشرافها لضمان مرونة مراكزها المالية وفقًا للقوانين واللوائح والتعليمات والقواعد المصرفية لتحقيق السلامة المصرفية والاستقرار النقدي والمالي.
وأشار في هذا الإطار إلى وصول متوسط معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى ما نسبته 17% في نهاية عام 2018، وهي نسبة أعلى من تلك المطبقة دولياً حسب معيار بازل 3 البالغة 10.5 في المائة، ما يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية تعزز قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة.
كما أشار معاليه إلى نجاح البنوك العاملة في الدول العربية في تخفيض نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات لديها إلى 6.8% مع نهاية عام 2018، إلى جانب قيام المصارف المركزية العربية بتبني كافة الجهود الكفيلة بالتطبيق الناجح لمتطلبات السيولة الكمية والنوعية، حيث وصلت نسبة الأصول السائلة إلى 27.8% في نهاية عام 2018.
وخلال استعراضه لاستخدامات التقنيات المالية الحديثة، أكد أن هذا الأمر يستلزم التشاور بصورة مستمرة حول تداعيات استخدامات هذه التقنيات واتجاهاتها، سعياً لتعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها من جهة، والحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي من جهة أخرى.
في سياق آخر، تطرق الحميدي إلى مشروع إنشاء نظام «بنى» للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، حيث يكثف صندوق النقد العربي جهوده لإنشاء المؤسسة ومباشرتها لخدماتها، مبيناً في هذا الصدد أن شأن إطلاق نظام «بنى» أن يساهم في تشجيع وتنمية الأنشطة والتحويلات.
الأمن الفردي والجماعي
قال محمد يوسف الهاشل رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، الذي ألقى الكلمة الرئيسة في الاجتماع، إن السلطات الرقابية يجب أن تكون متيقظة ومتأنية في التعامل مع التغيرات والمخاطر الناشئة عنها، مشيراً إلى أن الانتقال إلى المنصات التفاعلية خلق مخاطر جديدة، لذا فإن حجم المخاطر الناتج عن اختراق البيانات يتزايد باستمرار.
وأضاف أن «الاعتماد على معايير رأس المال لوحده لا يكفي، كما ثبت خطأ الاعتقاد بأن سلامة كل بنك على حدة ستجعل النظام في مأمن بعيداً عن الأزمات، مؤكداً ضرورة الاستفادة من نتائج الأزمة المالية العالمية قبل 10 سنوات، التي أكدت لحاجة إلى وجود نظام مالي أكثر مناعة واستقرار ووضع معايير وقواعد جديدة خاصة للبنوك الكبيرة».
ولفت إلى المعايير والقواعد لتي وضعتها لجنة «بازل» عقب الأزمة المالية العالمية مثل ملاءة رأس المال ومصدات رأس المال إضافة إلى مصدات احتياطية، ونسب تغطية السيولة، واختبارات التحمل للبنوك، وتحسين شبكة الأمان وغيرها.
