عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية لمكافحة الجائحات الدكتور حسين الرند، أن الأسرة الصينية المصابة بفيروس «كورونا الجديد»، ما زالت تحت الملاحظة الطبية، وجميع أفرادها الـ4 بحالة صحية مستقرة، نافياً ما تداوله البعض عن خروجهم من العزل الطبي. وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: «سيغادر جميع أفراد الأسرة المستشفى خلال أيام بعد إكمالهم فترة العزل المطلوبة، وهي 14 يوماً، ونحن نقدم لهم العناية والرعاية الصحية والطبية والنفسية اللازمة، لنساعدهم على التعافي من الإصابة». وأضاف: «ما قام به المستشفى الذي يتولى عملية العلاج، ساعد الأسرة على التماثل للشفاء، حيث تقدم لهم الخدمات الطبية وفق التوصيات الصادرة من منظمة الصحة العالمية، وحسب أفضل المعايير التي يمكن أن تستخدم في مثل هذه الحالات».
وعن الأدوية والعلاجات الطبية التي تم توفيرها لهذه الأسرة، وهل هي فعلاً مزيج من لقاحات أمراض الإنفلونزا والسل مع مضادات حيوية لأعراض الفيروس، قال الرند: «لا يوجد لقاح أو علاج محدد للمرض الذي يسببه فيروس كورونا الجديد». وأضاف: «غير أن العديد من أعراضه يمكن معالجتها، وبالتالي يعتمد العلاج على الحالة السريرية للمريض، وقد تكون الرعاية الداعمة للأشخاص المصابين بالعدوى ناجعة للغاية». وأكد، أن ما يتم تناقله من أنباء عن نجاح العلاج لبعض الحالات باستخدام أدوية إنما هي أدوية أثبتت فاعليتها في علاج أمراض فيروسية معروفة أخرى ويتم استخدامها لعلاج الفيروس الجديد من باب الاجتهادات الطبية ولكن لم تثبت فاعليتها حتى الآن ويحتاج هذا الإثبات لدراسات مستفيضة في المستقبل.
وقال الرند: «تؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية». وشدد على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، وقال إن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية وتتابع الوزارة الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع. واعتبر، أن عدد الحالات في الدول خارج الصين لا يستدعي القلق طالما الدولة لديها نظام صحي قوي للترصد ومكافحة الأوبئة.
ورداً على سؤال عن الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى بالمنشآت الصحية، وهل تتعلق بمكافحة عدوى الفيروسات بصفة عامة أم فيروس كورونا على وجه التحديد، أفاد الرند، بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أصدرت بالتعاون مع الجهات الصحية الأخرى القواعد الإرشادية للمؤسسات الصحية للتعامل مع الفيروس حسب توصيات منظمة الصحة العالمية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في الدولة ويتم متابعة تنفيذها بواسطة المختصين.
ومن جهته، نفى المختص بالعلاج بالطب التكميلي والمعالج بالحجامة الدكتور هيمن النحال، في تصريح لـ«الاتحاد»، صحة ما يتناقله البعض من أن الحجامة تعالج المصابين بفيروس «كورونا الجديد»، مؤكداً أنه في حال إجراء مصاب بالفيروس للحجامة، قد تحدث آثار عكسية تؤدي إلى الوفاة. وقال: «إذا عملنا الحجامة لمريض دخل في التهاب رئوي يمكن أن تؤدي إلى وفاته، فالحذر ثم الحذر من الادعاءات الخاطئة، والفتاوى غير الطبية، والانجرار وراء المعلومات غير الطبية التي يتداولها بعض الأشخاص».
وأضاف: الحجامة العادية، في أوقات أخرى غير الإصابة بالالتهاب الحاد، ترفع من مناعة الجسم وترفع من كريات الدم الحمراء، وتساعد على رفع مناعة الجسم بصفة عامة، ولكن بعد الإصابة لا دور للحجامة». وأكد، أن صحة الناس يجب ألا تكون أداة للشهرة أو التكسب، مشيراً إلى ضرورة رفع مستوى الثقافة الطبية بين أفراد المجتمع، فالفيروس الجديد شأنه شأن أي نوع من الفيروسات، يحتاج إلى أخذ المحاذير والاحتياطات اللازمة.
نظام إلكتروني في الإمارات لكشف الإصابات
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس عن قيامها بتطوير وتفعيل نظام إلكتروني تنبؤي للحالات المحتملة الإصابة بفيروس «كورونا الجديد» مع تفعيل خاصية الإنذار المبكر في الملف الصحي الإلكتروني «وريد» في جميع المنشآت الصحية في الوزارة، ليتم فرز الحالات المشتبه بها، والاستعداد لدخول المريض للمنشأة، من خلال إرسال تنبيه للطاقم الفني لتفعيل الإجراءات الصحية والوقائية للحد من انتشار العدوى. كما تم أتمتة مجموعة الفحوصات وبروتوكولات العلاج وفقاً للمعايير والبراهين العلمية المعتمدة، لتوفير الإحصائيات وتحليل البيانات لرصد جميع الحالات المشتبه بها وتوحيد الممارسات الطبية في جميع المنشآت الصحية.
وأشار الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة عوض صغير الكتبي إلى أن قيام الوزارة بمراجعة سياسات مكافحة العدوى وتحديث الإرشادات عبر نظام «وريد»، يسهل مهمة الكوادر الطبية في فحص وتحديد وعزل وإدارة الحالات المرضية بشكل فعال، بالاستناد إلى التوجهات الحكومية بتوظيف الحلول الذكية في خدمات الوزارة العلاجية والوقائية. وأوضح أن فريق «وريد» قام بتنفيذ بروتوكولات جديدة ضمن السجل الطبي الإلكتروني، ما يسهم في تسهيل تحديد المرضى المعرضين بدرجة عالية لخطر الإصابة المحتملة، وقد تمكن البرنامج من توفير وقت كبير للأطباء المختصين، والمساعدة في تحديد وتنسيق وإدارة أي تفش محتمل للمرض. وبمجرد تحديد أي مريض بحالة خطرة عن طريق الخوارزميات الآلية، يصدر نظام «وريد» أوامر متتالية لعزل المريض وعلاجه على الفور وفق أعلى الممارسات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
وتواصل الوزارة من خلال فريق نظم المعلومات الصحية، تطوير واستخدام الخوارزميات السريرية المتقدمة، وخاصة في إدارة الحالات الطارئة مثل تفشي فيروس «كورونا الجديد»، نظراً لحاجة الأطباء إلى دعم فوري للتعامل مع الأمراض واسعة النطاق. كما تواصل الوزارة ابتكار وتنمية الحلول المتاحة في مرافقها الصحية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم أفضل تجربة علاجية للمرضى وتحسين الصحة العامة للسكان. وأكد الكتبي حرص الوزارة على ترسيخ منظومة صحية رقمية تمتاز بكفاءة الأداء الموثوق، وتشكل مدخلاً مبتكراً نحو الرعاية الصحية المستقبلية، لتحسين تجربة المرضى حسب أعلى معايير الجودة، من خلال تطوير الخدمات الصحية الإلكترونية، وفق ممكنات الحكومة الذكية، في إطارها الزمني، والالتزام بتوجهات الدولة في الابتكار واستشراف المستقبل، وترسيخاً لمكانة الإمارات على خريطة الابتكار العالمية في الرعاية الصحية الإلكترونية. ونصحت الوزارة الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على نشرات التوعية.
