عدد اليوم
دينا مصطفى (أبوظبي)
أكدت الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى تحالف عربي يضم مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن لمعالجة التحديات الأمنية، وجددت في كلمة أمام «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الخامس» الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبمشاركة نخبة كبيرة من صناع القرار وخبراء تحليل السياسات والباحثين المختصين من مختلف بقاع العالم، دعمها لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران. كما أكدت على مواجهة فكر التطرف، وتمتع دول المنطقة بالحوكمة، دعماً للصحة والتعليم والوظائف والرخاء.
وقال قرقاش في كلمته بالجلسة الافتتاحية «إننا نحتفل في الإمارات هذا العام بعام زايد الذي قاد الإمارات إلى العصر الحديث، وكرس قيم الاعتدال والتسامح والتعاطف وتمكين المرأة، وهي القيم التي صاغت قيم شعبنا كما صاغت علاقاتنا مع العالم». وأضاف «إن قيم الشيخ زايد مجسدة في تفاؤل وحيوية دولتنا، وتقديم نموذج متقدم للتنمية، وتحوّل الإمارات إلى مركز للتكنولوجيا، ففي الشهر الماضي أطلقنا أول قمر صناعي بصناعة إماراتية كاملة، وسنطلق مسباراً إلى المريخ في عام 2021». وقال قرقاش في تغريدة على «تويتر»: «كلمتي في منتدى أبوظبي تناولت سياستنا الخارجية من زاوية إرث وقيّم الشيخ زايد بن سلطان.. ترشدنا قيّم المؤسس النابعة من بيئته وتجربته بكل ما تحمله من إنسانية فاضلة وعقلانية عملية وطموح رفيع، كنز معنوي نفيس يضمن لنا السبق والتقدم».
وتحدث قرقاش عن الأحداث التي تشهدها المنطقة، فقال إن المنطقة تمر باضطرابات وتحديات غير مسبوقة، والتي تحدث في سياق تحولات يشهدها النظام العالمي، وتهديدات جديدة مثل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. ونبه إلى أن «الإمارات تنطلق في مجابهة هذه التحديات من مبادئ أساسية، هي احترام السيادة والتعددية والتعاون، وهي المبادئ التي صاغت علاقتنا الدولية، وأساسها الاستقرار. ولا نقصد بالاستقرار هنا الحفاظ على الوضع القائم، بل الاستقرار الذي يدعم التغيير الإيجابي».
وأضاف: إننا في الإمارات نرى أن الاستقرار أمرٌ ضروري لأمن المنطقة، ونعتقد أن هناك مجموعة من العناصر أو المكونات التي تعزز هذا الاستقرار. ولفت إلى أن أول هذه العناصر هو الحاجة إلى بناء مركز عربي حديث لمعالجة التحديات الأمنية القائمة، وهي عملية جارية، والإمارات تضطلع بدورها في هذه العملية، ولكن حتى تنجح هذه المقاربة يجب أن نواصل الاستمرار في تعزيز قدراتنا الدفاعية، واضطلاع السعودية ومصر بدورهما القيادي في دعم استقرار المنطقة، وتشكيل تحالف عربي لتحقيق هذه الغاية، مؤكداً على دور مجلس التعاون الخليجي كلاعب رئيسي في هذا التحالف.
وقال قرقاش «إن العنصر الثاني لدعم الاستقرار هو احترام السيادة الوطنية وإنهاء التدخل في شؤون الآخرين، وفي هذا الشأن نجد أن إيران ظلت مهدداً لأمن دول المنطقة من خلال دعم ميليشيات مسلحة ووكلاء خارجين على الدولة، مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، فضلاً عن إطلاقها هجمات إلكترونية، وهجمات إرهابية في المنطقة وفي خارجها، مثل أوروبا». وأكد أن الإمارات تدعم سياسة الرئيس الأميركي ترامب تجاه إيران، والتصدي لسلوكها العدائي والمزعزع لأمن الإقليم، ونعتقد أن هذه المقاربة يجب أن تتعاطى مع سياسات إيران الإقليمية وليس فقط برنامجها النووي.
وقال قرقاش فيما يتعلق بالعنصر الثالث للاستقرار في المنطقة «إنه يتعلق بمواجهة مهددات الأمن النابعة من الإرهابيين والمتطرفين، وشهدنا في الفترة الأخيرة نجاحات مهمة في محاربة داعش في العراق وسوريا، والحوثيين في اليمن. إلا أن النجاح الكامل يقتضي أيضاً إحراز تقدم في مجابهة فكر التطرف». وأضاف: «أما العنصر الرابع هو أن تتمتع دول المنطقة بالحوكمة، فشعوب المنطقة مثل الشعوب الأخرى في العالم التي تنشد الصحة والتعليم والوظائف والرخاء، وإذا لم يحصل الشباب في المنطقة على هذه الوعود فإنهم سيتوجهون إلى التطرف».
وأكد أن الإمارات داعم قوي للإصلاحات في المنطقة، وقدمت أيضاً مليارات الدولارات في سبيل تعزيز التنمية المستدامة في الإقليم برمته. وقال «إن الدين جزء أساسي من هويتنا في المنطقة، لكن تسييس الدين في منطقتنا يُعلي من الهويات الطائفية ويؤثر في قيمنا الروحية كما أنه يقوض فرص الحوكمة». ولفت إلى أن الإمارات ترى أنه لن يكون هناك أي سلام واستقرار في المنطقة دون حل النزاعات والصراعات فيها، لذا لعبت دوراً في حل الخلاف بين إثيوبيا وإريتريا، كما تدعم الجهود الأممية والأميركية لإنهاء الحرب في اليمن. وهنا يجب توخي الوضوح في هذه الأزمة، فالحوثيون رفضوا مقررات مؤتمر الحوار الوطني اليمن، وانقلبوا على الحكومة الشرعية، وسيستمر الصراع ما دام الحوثيون يتحدّون قرارات الأمم المتحدة».
وأشار قرقاش إلى ما حققته القوى اليمنية المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية من تقدم مطرد حيث حررت معظم الأراضي اليمنية، والكثير من مناطق الساحل الغربي، وتُحرز تقدماً في تحرير الحُديدة، معرباً عن اعتقاده بأنه حان الوقت للحوثيين لخفض التصعيد والبدء بمحادثات جديدة، قائلاً إن الكُرة في ملعبهم في هذا الوقت الحاسم، وعلى المجتمع الدولي المساهمة في التوصل إلى حل سلمي للصراع من خلال دفع الحوثيين إلى المشاركة في مباحثات السلام، وقطع السلاح والتمويل الذي يصل إليهم من إيران. وأكد أن التحالف العربي سيبذل كل جهوده لتيسير العملية السياسية، وإطلاق المفاوضات، وسنستضيف المبعوث الأممي مارتن جريفيث في أبوظبي لهذا الغرض. كما أننا نقوم بجهد كبير لتجاوز الأزمة الإنسانية، إذ قدمت الإمارات ما يقرب من مليار دولار في مارس الماضي إلى الأمم المتحدة، كما أعلنت عن حزمة مساعدات بقيمة 70 مليون دولار لدفع رواتب المعلمين حتى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفيما يتعلق بالأزمة في سوريا، قال قرقاش، إن الإمارات تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الذي قد يساعد في حل الصراع، وترى أن الأولوية يجب أن تكون بدعم المجتمع الدولي الحل السلمي انطلاقاً من مبادئ جنيف لعام 2012، واضطلاع السوريين بمسؤولياتهم في قضايا إعادة الإعمار وعودة اللاجئين. ومطلوب دور عربي أقوى في سوريا، كما يجب إخراج إيران ووكلائها من سوريا. كما أكد دعم الإمارات التوصل إلى اتفاق شامل يقوم على حل الدولتين على أساس حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة. وأكد أن الوقت قد حان للدول العربية لقيادة مبادرات لحل مشاكلها بأنفسها، وستظل الإمارات تعمل على تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، كما ستظل وفية لقيم الشيخ زايد التي حددتنا كأمة.
من جانبها، قالت رئيسة مركز الإمارات للسياسات الدكتورة ابتسام الكتبي، إن الملتقى يهدف منذ تدشينه إلى مساعدة صانعي القرارات على العمل في بيئةٍ أقل غموضاً وتعقيداً، وذلك من خلال تطوير وتنويع منهجيات تحليل القضايا الاستراتيجية الكبرى، وتفكيك تفاعلاتها وتداخلاتها وأسبابها، والتنبؤ بتأثيراتها. وأضافت في كلمتها، أن الملتقى هذا العام يسعى إلى تفنيد التحولات الجيواستراتيجية والجيواقتصادية الدولية والإقليمية، وتفكيك إشكاليات السياسة الدولية وتداعياتها على المنطقة والإقليم، وتقديم تجربة الإمارات في بناء القوة الناعمة وتوظيف القوة الذكية كنموذج في بناء القوة، واستقراء تغير مفهوم القوة وتوزيعها دولياً وإقليمياً، إذ تبقى القوةُ «الجين المهيمن» على السياسة الدولية والمسؤولَ عن التحولات الجيواستراتيجية والجيواقتصادية.
