عدد اليوم
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، خطتها لإصلاح نظام التقاعد فيما أعرب عدد من زعماء النقابات العمالية رفضهم للخطة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد إن نظام التقاعد الجديد لن يطبق سوى على مواليد عام 1975 وما بعده، في تنازل للنقابيين "يبرر" وفقاً له إنهاء الإضراب الواسع الذي يشل فرنسا.
إلا أن فيليب مارتينيز، رئيس نقابة الكونفدرالية العامة للعمل "سي.جي.تي"، التي تمثل القوة الأكبر في الإضرابات المستمرة ضد خطط الإصلاح، إن ما أعلنه رئيس الوزراء أظهر أن الحكومة "ليست مهتمة بأي شخص".
وأضاف رئيس الوزراء، خلال عرضه الخطة الجديدة، أنّ "الانتقال سيكون تدريجياً" نحو النظام التقاعدي الذي سيوحّد بين 42 نظاما يُعمل بها حاليا في فرنسا.
وأوضح، في كلمة كانت مرتقبة على نطاق واسع، أنّ "زمن النظام الموحّد حان، بينما تشارف الأنظمة الخاصة على نهايتها"، في إشارة إلى الأنظمة التي تتيح لأصحاب بعض المهن في فرنسا الاستفادة من التقاعد في وقت مبكر، بالأخص عمّال السكك الحديد وسائقي قطارات الضواحي في العاصمة باريس.
وتابع "سنضع حداً للأنظمة الخاصة" ولكن "تدريجياً، من دون قسوة"، في تصريح موجه إلى النقابيين الذين يعارضون بغالبيتهم المشروع الحكومي وسط تنظيم تظاهرات وإضراب يشلّ تقريبا منذ نحو أسبوع وسائل النقل العام في فرنسا.
وأوضح فيليب أنّ الإصلاح لا يشمل سوى "الجيل الذي سيبلغ 18 عاماً في 2022"، بينما سيكون معنياً به من سبق أن دخلوا إلى سوق العمل أو سيدخلون في المرحلة المقبلة فقط ممن ولدوا عام 1975 وما بعده.
كما "ضمن" رئيس الوزراء الفرنسي تقاعدات المعلمّين المحتشدين بكثافة خلف معارضة مشروعه. وقال "سننص في القانون على الضمانة بأنّ مستوى المعاشات التقاعدية للمعلمين سيكون محصنا وشبيها بمستوى المعاشات التقاعدية للوظائف أو المهن الموازية في الوظيفة العمومية".
وقال "سنعمل، قبل نهاية الولاية الرئاسية، على (إجراء) إعادة التقييمات الضرورية للحفاظ على مستوى معاشات" المعلمين، مضيفاً "سنقوم بذلك تدريجياً وسنبدأ في 2021".
واعتبر أنّ النساء سوف يكن "أكبر الرابحين" من الإصلاح، إذ يشير النظام الجديد إلى منح "نقاط إضافية لكل طفل، وهذا بدءاً من الطفل الأول، وليس من الطفل الثالث كما هي الحال اليوم". وأوضح أنّ "هذه الزيادة بنسبة 5% لكل ولد ستمنح للأم، إلا إذا كان ثمة قرار معاكس من الأهل".
وأعلن فيليب "يبدو لي أنّ الضمانات الممنوحة إلى الفئات الأكثر قلقاً تبرر استئناف الحوار وإنهاء الإضراب الذي يعاقب ملايين الفرنسيين".
ونبّه إلى أنّه "لا وجود لخطط خفية"، مستدركاً بأنّ "الحل الوحيد هو في العمل لفترة أطول قليلا وتدريجيا، كما هي الحال في سائر أوروبا".
وبذلك، سيبقى سن التقاعد محدداً عند 62 عاماً ولكن الإصلاح "سيشجع على العمل أكثر". وقال فيليب "فوق السن القانوني، حدد سن متوازن مرفق بحوافز" عند 64 عاماً، وهذا "أفق معقول لغالبية الفرنسيين".
وسبق للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل أن رفضت تحديد هذا السن.
وذكر لوران اسكور، من الاتحاد الوطني لنقابات العمال المستقلة "يو إن إس إيه"، الذي يتمتع بنفوذ قوي في قطاع النقل العام، إنه "لا يزال ينتظر الكثير من التوضيحات" عن الفائدة التي تتضمنها هذه الإصلاحات بالنسبة للعمال في القطاع، حيث من المقرر أن يتم تدريجيا إلغاء حقوق التقاعد المبكر.
وقال يفيس ليفيبفر، الأمين العام لاتحاد الشرطة "يو إن إس إيه إس جي بي" إنه يدرس دعوة أعضاء الاتحاد لأخذ أيام راحة بشكل جماعي وإغلاق مراكز الشرطة.
