جيهان الحسيني، وكالات (واشنطن)
صوت مجلس النواب الأميركي بالإجماع، الليلة قبل الماضية، على مشروع قانون لوقف مساعدات أميركية للسلطة الفلسطينية طالما واصلت دفع الأموال «لعائلات فلسطينيين حكمت عليهم إسرائيل أو اعتقلتهم بتهم تتعلق بهجمات على إسرائيليين وأميركيين» بحسب نص القرار. ورغم أن إقرار مشروع القانون بشكل نهائي يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ، فإن التصويت عليه بدون أي معارضة يظهر التوافق الموجود داخل الكونجرس بين الديمقراطيين والجمهوريين بهذا الشأن. ويطلب نص مشروع القانون من وزارة الخارجية وقف مساعدات أميركية للفلسطينيين، إلى حين تأكيد وزير الخارجية أن السلطة الفلسطينية «أوقفت دفعات مالية» تعطيها لفلسطينيين سُجنوا بعد محاكمة أو لعائلاتهم.
من جانب آخر، أبلغ مصدر مسؤول في الخارجية الأميركية «الاتحاد»، رداً على سؤال حول قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، بالقول «بموجب القانون الأميركي، حتى يمكن إلغاء القيود القانونية المفروضة على منظمة التحرير ومكتبها في واشنطن، يجب على وزير الخارجية أن يشهد بأن المنظمة قد امتثلت للشروط التي فرضها الكونجرس في ديسمبر 2015»، لافتاً إلى أن الكونجرس وضع شرطاً جديداً يتعلق ببعض الإجراءات الفلسطينية المتصلة بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف «خلص وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى أن سجل الحقائق، ولا سيما في ضوء التصريحات التي أدلى بها قادة فلسطينيون مؤخرا حول الجنائية الدولية، لا تسمح له بإصدار شهادة الحقائق التي يقتضيها القانون» بما يسمح بإلغاء القيود المفروضة على منظمة الفلسطينية في الولايات المتحدة، بما في ذلك تشغيل مكتبها في واشنطن.
مع ذلك، أعلن تيلرسون أن الرئيس دونالد ترامب «ملتزم بشدة» بعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال تيلرسون خلال مؤتمر صحفي بمقر الحلف الأطلسي في بروكسل، إن ترامب «ملتزم بشدة بعملية السلام في الشرق الأوسط»، مضيفاً «ما زلنا على قناعة بأن هناك فرصة جيدة لإحلال السلام والرئيس لديه فريق يعمل بصورة حثيثة من أجل ذلك». وأضاف تيلرسون أن الفريق «يعمل جاهداً على وضع مقاربات جديدة لعملية السلام، واجروا بعيداً عن الأنظار، كثيراً من الاتصالات بالمنطقة حول هذه العملية».
عدد اليوم
