عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة غداً الخميس، زادت الأحداث سخونة طغت على برودة الطقس، في البلد الذي ينتظر نتيجة الرئاسيات الحادية عشرة منذ الاستقلال عام 1962.
وقضت محكمة جزائرية أمس، بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات. وأصدرت محكمة سيدي محمد حكماً بالحبس لـ 12 و15 عاماً على التوالي لاويحي وسلال وتغريم كليهما بمليون دينار جزائري نحو «8500 دولار» لذات التهم مع منع أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة. كما أصدرت المحكمة أيضاً حكماً غيابياً في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية بـ20 سنة حبساً نافذاً في حين حكمت بـ10 سنوات حبساً نافذاً ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ومحجوب بدة وبخمس سنوات حبساً ضد والية بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني فيما برأت وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان.
وفي القضية نفسها، أصدرت المحكمة أحكاما مدة 7 سنوات حبساً نافذاً في حق رجلي الأعمال علي حداد وأحمد معزوز و6 سنوات حبساً وغرامة بقيمة 6 ملايين دينار جزائري «51 ألف دولار» ضد رجل الأعمال حسان العرباوي وثلاث سنوات حبساً نافذاً لرجل الأعمال محمد بايري و5 سنوات حبساً للمتهم أمين تيرة وثلاث سنوات حبسا لعبود عاشور وعامين حبسا لكل من محمود شايد وحاج سعيد.
كما أدين نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات فيما تمت تبرئة مديرة الصناعة لولاية بومرداس.
وكان رئيسا الوزراء السابقان أويحيى وسلال ووزراء سابقون ورجال أعمال مثلوا أمام المحكمة الأربعاء الماضي بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون بالإضافة إلى التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء صدور تلك الأحكام قبل 48 ساعة من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، كمحاولة سياسية لتهدئة الشارع قبل الانتخابات.
وعلى صعيد متصل، واصل طلبة الجامعات أمس مظاهراتهم للأسبوع الـ42 على التوالي، حيث خرج الآلاف وسط الجزائر العاصمة، للمطالبة بتنفيذ مطالب الحراك الشعبي وفي مقدمتها تأجيل الانتخابات الرئاسية لحين تنحي بقية رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، والإفراج عن معتقلي الحراك.
