عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
تعتزم هيئة التأمين، إصدار نظام التأمين الإلكتروني، خلال الربع الأول من العام المقبل، لضبط أعمال بيع وتسويق وثائق التأمين عبر شبكة الإنترنت، وبدء إصدار التراخيص المتعلقة بهذا النشاط، بحسب إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين.
وقال الزعابي في تصريحات، على هامش «الملتقى الحواري لقطاع التأمين البحري» بدبي: إن هذه الخطوة المزمع اتخاذها، تأتي في إطار مواكبة الهيئة للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التأمين في الدولة، مع تزايد شريحة العملاء الذين يفضلون شراء وثائق التأمين عبر المواقع الإلكترونية.
ولفت إلى أن تنظيم هذا النشاط يضمن حماية حقوق حملة الوثائق.
وبيّن أن النظام الجديد لا ينطوي على الكثير من المتطلبات، لكن من شأنه وضع جميع المواقع التي تسوق وتبيع وثائق التأمين عبر الإنترنت تحت مظلة الهيئة، الأمر الذي يوفر بيئة عمل تأمينية آمنة.
وأوضح أن حجم الأقساط المكتتبة في التأمين البحري، تناهز مليار درهم، ما يمثل 2.9% من إجمالي أقساط التأمين، البالغة نحو 44 مليار درهم، مضيفاً أن الهيئة تعمل مع مختلف الشركات والعاملين في القطاع، من أجل تطوير حجم أقساط هذا القطاع.
وتوقع الزعابي، نمو أقساط التأمين البحري خلال العام الجاري، بنسبة 5% خلال 2019.
وأكد أن الاندماجات بين شركات التأمين، يسهم في خلق كيانات كبيرة بطاقات استيعابية أكبر، ما ينعكس بدوره على زيادة نسب احتفاظ شركات التأمين المحلية بأقساط التأمين، ومنها التأمين البحري.
وقال: «إن الهيئة تعمل على متابعة النقاشات والمبادرات والتوصيات النهائية للملتقى الحواري، ودراسة الأفكار والمواضيع، التي يمكن أن تعزز مساعي الهيئة وجهودها المستمرة لتطوير قطاع التأمين ودعم التأمين البحري، في إطار حرصها المستمر على تبني الأفكار والمبادرات القيمة، ومشاركة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد والجمهور في آرائها ومقترحاتها، لتطوير قطاع التأمين بالدولة من الجوانب كافة».
ومن جانبه، قال فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، إن أسعار التأمين البحري عاودت الانخفاض، لتستقر عند مستوياتها المنخفضة السابقة، بعد فترة قصيرة من الارتفاع. وقال: إن شركات التأمين العاملة في الدولة، مدعوة للاستفادة أكثر من الموقع الاستراتيجي للإمارات، ومكانتها كمركز إقليمي للنقل البحري وللتجارة وحركة الاستيراد وإعادة التصدير.
وأكدت حصة بنت أحمد آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن قطاع النقل البحري في الدولة، يشهد ازدهاراً لم يسبق له مثيل، حيث تحتل دبي المرتبة التاسعة بشكل عام، كمركز بحري عالمي، كما حققت الدولة المرتبة الرابعة عشرة بحرياً على مستوى العالم. وأوضحت أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تعمل منذ فترة مع مجلس الوزراء، لإعداد استراتيجية وطنية للنقل البحري، تركز فيها على الممكنات المتعلقة بالقطاع، مثل التمويل، والتأمين، والصناعات البحرية، والتصنيف، إلى جانب الشق الأكاديمي، ومحور التحكيم البحري.
