عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
رسم مشاركون في جلسة «التحولات الاقتصادية العربية خلال العقد القادم» صورة إيجابية لمستقبل الوطن العربي في العقد القادم خاصة في دولة الإمارات التي اعتبروها أنموذجاً اقتصادياً فريداً وملهماً لدول المنطقة، محددين عدداً من العوامل التي تدعم النمو على الرغم من التوقعات بحدوث أزمة مالية عالمية خلال السنوات المقبلة.
وقال ألان بجاني، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمجلس الأطلسي، إن القرارات الصادرة في دولة الإمارات خلال الـ 24 شهراً الماضية تظهر وعياً اقتصادياً لاسيما قرار منح الإقامة للمواهب والكوادر العلمية، مفسراً ذلك بأن تحقيق النمو في المستقبل سيتم عبر المواهب والثروات البشرية المبدعة والمبتكرة وليس الثروات المادية فقط.
تقدم اقتصادي ملموس
وتوقع بجاني، أن تشهد المنطقة تقدماً اقتصادياً ملموساً خلال الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة في ظل القرارات التنموية الواعية التي اتخذتها حكومات المنطقة بقيادة الإمارات والسعودية ونظراً للإصلاحات التي تمت خلال العشر سنوات الماضية.
وقال إنه على الرغم من أن تعداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان يمثل 8.5% من تعداد السكان في العالم، إلا أن تلك المنطقة تسهم بنسبة 3.4% فقط من الناتج المحلي العالمي، ما يعد أن معدل إنتاج الفرد في المنطقة يبلغ نصف معدل إنتاج الفرد في العالم.
وأوضح أن المنطقة تمثل 4% فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يؤشر إلى وجود فرص عالية للنمو الاقتصادي حيث يمكن إضافة 2.5 تريليون دولار للناتج المحلي للمنطقة والذي يبلغ 3.4 تريليون دولار حالياً.
وأضاف بجاني، أن التجارة البينية العربية يمكن أن تفتح آفاقاً للنمو الاقتصادي خاصة أنها تمثل نسبة 16% فقط من إجمالي تجارة السلع في الوطن العربي وأغلبها من النفط ومنتجاته.
وأشار إلى أن حجم التجارة البينية العربية يعد متدنياً عند مقارنة بالتجارة بين الدول الأعضاء في التكتلات العالمية، إذ إن حجم التجارة داخل دول الاتحاد الأوروبي يبلغ نسبة 63% من الإجمالي، مقارنة بنسبة 52% نسبة التجارة البينية بين دول منطقة الآسيان، منبهاً إلى أن تفعيل التجارة البينية العربية يمكن أن يضيف 200 مليار دولار للناتج المحلي العربي.
ودلل بجاني، على وجود فرص للنمو الاقتصادي في المنطقة خلال العقد القادم بأن شركتين فقط من المنطقة على لائحة أكبر 500 شركة في العالم.
النفط مصدر للثروة
وعن دور النفط في تحقيق النمو الاقتصادي في الوطن العربي خلال العقد القادم، أفاد الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي وأستاذ الاقتصاد والطاقة في كلية «إي أس سي بي» الأوروبية لرجال الأعمال بلندن، بأن النفط سيبقى المصدر الرئيس للثروة في الدول العربية بشرط تنويع مصادر الدخل، محدداً 4 مبادئ تتحكم في اقتصاد النفط والطاقة في القرن الـ 21، وهي عدم وجود بديل للنفط والغاز خلال القرن ذاته، عدم الوصول لقمة الطلب العالمي على النفط حتى الآن حتى في وجود تحول إلى استخدام السيارات الكهربائية في أساطيل النقل الجماعي في العالم حيث إنها لن تلغي النفط ولن تحل محلة ولكنها قد تقلل الطلب العالمي بشكل بسيط، مرجحاً عدم حدوث تحول فوري وسريع في القرن الـ 21 من استخدام النفط والغاز إلى استخدام مصادر الطاقة البديلة، ومتوقعاً أن يكون حجم الطلب العالمي على النفط يومياً ما يتجاوز 110 ملايين برميل يومياً في عام 2030.
وفيما يخص عدم ارتفاع أسعار النفط بالشكل الذي يتناسب مع اتفاق الدول المنتجة على تخفيض حجم الإنتاج، أجاب سلامة، بأنه متأكد بنسبة 100% من أن أسعار النفط سترتفع بالتأكيد فوق مستوى 100 دولار للبرميل على المدى البعيد، لاسيما أن أساسيات السوق تعد إيجابية ما يزيد التوقعات باستمرار صعود أسعار النفط عالمياً، مبيناً أن الحرب التجارية بين الصين وأميركا تحول دون ارتفاع سعر النفط رغم الاتفاق على تقليل سقف الإنتاج.
البطالة والتقنية
ومن جهته، حدد معالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق النقد العربي، أهم التحديات الاقتصادية التي ستواجه دول المنطقة خلال العقد القادم، في مشكلة زيادة معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب.
وقال إن معدل البطالة في الوطن العربي يبلغ 18%، وهو ضعف المعدل العالمي للبطالة والذي يبلغ 9% في المتوسط، منوهاً بأن نسبة البطالة بين الشباب في الوطن العربي تتراوح بين 29% إلى 50% في بعض الدول.
وحذر الحميدي، من أن التقدم التقني وزيادة الاعتماد على حلول الروبوتات والذكاء الاصطناعي سيخفض الطلب على العمالة الماهرة في الوطن العربي بنسبة تراوح بين 25% إلى 50%، بحسب تطور الدولة ذاتها، متوقعاً أن يعمل 65% من الطلاب العرب من عمر 12 سنة حالياً في وظائف غير موجودة حالياً وستظهر في المستقبل.
نهج الإصلاح
وبدوره، رسم الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، صورة أكثر تفاؤلاً للوطن العربي في العقد القادم، فأكد أن الأسوأ بات خلفنا والكثير من الدول العربية بدأت تسير بشكل جدي في طريق الإصلاح، مشدداً على أن الإمارات كانت من الدول الرائدة وتأتي في مقدمة الدول في تبنى منهج الإصلاح القائم على وعي بأهمية الاقتصاد في تحقيق التنمية، وحالياً تسير السعودية ومصر والكويت والأردن والبحرين والمغرب على النهج ذاته.
