عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أقر المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، خطة العمل لمدة ثلاث سنوات، (2020-2023)، متضمنة 8 مجالات هي: «تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمجتمعات المسلمة، تعزيز الانتماء الديني والوطني للمجتمعات المسلمة، تحقيق الأمن الفكري والروحي والثقافي للمجتمعات المسلمة لحمايتها من التطرف والغلو، تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمجتمعات المسلمة لدى الآخر، العناية بالأسرة والمرأة والطفولة والشباب في المجتمعات المسلمة، النهوض بالأداء الوظيفي للمؤسسات الإسلامية وتفعيل دورها في التعارف الحضاري والسلم الاجتماعي، استثمار خبرة الكفاءات العلمية من أبناء المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، التعاون الدولي والحوار مع الآخر».
وتوصل الاجتماع الثاني للأمانة العامة للمجلس إلى زيادة العضوية النسوية في الأمانة العامة، واعتماد استراتيجية المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة وخطة العمل للفترة من 2020 إلى 2023، وإقامة المؤتمر الثاني للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في النصف الثاني من عام 2020، وتكليف رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة وأمينه العام بتنفيذ ومتابعة قرارات الاجتماع.
وعقد «المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة» الاجتماع الثاني لأمانته العامة على هامش الملتقى العالمي الأول للشباب، والذي عقد في أبوظبي واختتم أمس بحضور أغلب أعضاء الأمانة العامة الممثلين للقارات الخمس، وبرئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وأمينه العام الدكتور محمد بشاري، وبعد اعتماد جدول الأعمال لاجتماع الأمانة العامة.
افتتح الاجتماع معالي الدكتور علي النعيمي، شاكراً أعضاء الأمانة العامة لتلبيتهم دعوة المجلس، داعياً لتشجيع الحوار وبناء جسور الاحترام والترابط بين المكونات المسلمة بالاحترام، لإثبات دورها وبصمتها الفاعلة، وإعطاء فكرة سليمة عن دورهم الإيجابي.
وأكد النعيمي ضرورة الخروج من إطار التنظير والبحث عن سبل تقديم أفكار جديدة، وإبداعية وعدم انتظار المؤسسات الأجنبية أو الجهات الراعية لتقديم أفكارها، ذلك أن مسؤولية المجتمعات المسلمة تقع على عاتق الأعضاء، كونهم الأكثر خبرة واطلاعاً على مجريات الأحداث داخل دولهم، إضافةً لامتلاكهم المكانة القيمة الرصينة والخبرات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات وإحداث التغييرات الإيجابية داخل مجتمعاتهم، مشيراً إلى ضرورة التخلص من الصور الخاطئة التي عُلقت على جسد المجتمعات المسلمة زوراً، مثل استغلال «بطاقة» وجود المجتمعات المسلمة، و«الهجرة»، أو «الحلال» لتطبيق مصالح شخصية وحزبية تسيء للصورة الحقيقة للمجتمعات المسلمة.
وشدد على ضرورة نشر مفهوم الالتزام بالدولة الوطنية المركزية وفكرة المواطنة، كمظلة حاوية لقيم الأمن والسلام والتسامح في المجتمعات، ولبنة أساسية يفقدها الكثير من المجتمعات أو لا يزال يبتعد عن مضمونها الحقيقي، ولا بد من إثباتها ونشر قيمها الخيرة في كافة المجتمعات المسلمة.
وعرض الدكتور محمد بشاري، أمين عام المجلس، محضر اجتماع الأمانة العامة الماضي، وتم اعتماده وتوقيع الأعضاء عليه، ليقدم المجلس في سنته التأسيسية الأولى ما يزيد على 45 نشاطاً متعدداً في القارات كافة. كما دارت حلقات نقاشية مركزة من بين أعضاء الأمانة العامة، لتناقش أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المسلمة في كل منٍ قارة أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، والأميركيتين، ونتجت عن تلك النقاشات عدة محاور واقتراحات في غاية الأهمية، تثري من توجهات أنشطة المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.
تهنئة
في ختام الاجتماع، رفع المجتمعون برقيات شكر وتهنئة بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين للدولة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولما تقدمه القيادة الرشيدة للدولة من خدمة الإسلام والمسلمين وقضايا السلم والسلام والحوار بين اتباع الأديان والثقافات.
