عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
افتتح معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، في فندق الانتركونتيننتال – أبوظبي.
وتنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي.
يحضر اجتماع اللجنة بصفة مراقب، ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومعهد الاستقرار المالي، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومركز التنمية العالمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وتناقش اللجنة في الاجتماع عدداً من الموضوعات، من أهمها محددات صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي، ومتطلبات الرقابة على البنوك الوافدة، وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في الدول العربية، إضافةً إلى تحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على البنوك العربية، حيث سيتم استعراض تجارب الدول العربية في هذا الشأن.
ويتضمن برنامج الاجتماع التعرف على الجوانب المتعلقة بمواجهة التهديدات الإلكترونية من خلال استعراض المعايير الدولية وتجارب الدول العربية في هذا المجال.
ويناقش الاجتماع، المتغيرات التي يتوجب على السلطات الرقابية اتخاذها في الأساليب الرقابية والإشرافية في ظل التطورات المتسارعة للتقنيات المالية، وتطبيقات تقنيات البلوكشين في القطاع المصرفي، والتعرف على تجربة بنك المغرب في مجال اختبارات الأوضاع الضاغطة، إضافةً إلى موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة.
أخيراً ستناقش اللجنة تعزيز فرص الاستفادة من مقررات لجنة بازل III في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إلى جانب إحاطة الاجتماع بآخر أعمال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) بنتائج جولة التقييم الأخيرة.
