الاتحاد

الاقتصادي

الناتج المحلي يرتفع إلى 2,5 تريليون درهم في 2014

Graph eco GDP

Graph eco GDP

يوسف البستنجي (أبوظبي) -

ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات إلى 2,527 تريليون درهم بنمو 3,3? عام 2014 مقارنة مع العام 2013، وكانت الصناعات الاستخراجية المساهم الرئيسي في إجمالي الإنتاج بقيمة 523 مليار درهم تعادل 20,7?، كما بلغت قيمة الصناعات التحويلية 453 مليار درهم بنسبة 17,9?، بحسب التقرير الإحصائي السنوي 2014، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء أمس.

ووفقاً للتقرير فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 بالأسعار الجارية نحو 1,467 تريليون درهم، مرتفعاً بحوالي 45,02 مليار درهم عن عام 2013، لتصل نسبة النمو إلى 3,2%، كما استمر الاتجاه العام لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بالارتفاع بإيجابية حيث بلغ 1,154 تريليون درهم في عام 2014، مقارنة بـ1,104 تريليون درهم في عام 2013، بنسبة نمو بلغت 4,6%.
وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 8,2% في نهاية عام 2014، حيث وصل إجمالي تقديرات تكوين رأس المال الثابت إلى 347,9 مليار درهم، كما بلغ إجمالي تعويضات العاملين نحو 409 مليارات درهم، مقارنة بـ372 مليار درهم في عام 2013.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي الكلي نحو 692,7 مليار درهم في نهاية عام 2013، مرتفعاً بحوالي 8,28% عن العام السابق، وقد شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما يقارب 41,9% من الإجمالي، أما الاستثمار الأجنبي المباشر فقد شكل نحو 47,5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي.
وبلغ معدل الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى الدولة للعام 2014 ما مقداره 120,84 مقارنة بـ18,07 خلال عام 2013، وعليه يكون معدل التضخم العام لأسعار المستهلك 2,33%، وهو أعلى مما كان عليه في عام 2013، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 1,10%.
وتمكنت دولة الإمارات من تحقيق قفزة نوعية في مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فقد سجلت الدولة أعلى زيادة في العالم على سلم الترتيب، حيث تقدمت 12 مركزاً لتصل إلى المرتبة الـ33 في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2012، بمؤشر قدره 6,41، وتبوأت بذلك المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في هذا المؤشر.

الاتجاه الصاعد
وتفصيلاً يظهر التقرير أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 بالأسعار الجارية بلغت 1,467 تريليون، مرتفعاً بحوالي 45 مليار درهم عن عام 2013، لتصل نسبة النمو إلى 3,2% مقارنة بـ3,7% في سنة 2013.

وتشير البيانات إلى أن المؤشر حافظ على نفس الاتجاه الصاعد منذ عام 2009، كما بلغت تقديرات الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 963,1 مليار درهم، مرتفعاً بحوالي 8,1%، مقارنة بـ891 مليار درهم.
ومن حيث التوزيع القيمي على القطاعات، فقد بلغ الناتج المحلي في قطاع المشروعات غير المالية 1,33 تريليون درهم، مرتفعاً بحوالي 2,1% عن عام 2013، ليشكل بذلك نحو 90,7% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، فقد أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 34,3%، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بـ11,3، ونشاط العقارات وخدمات الأعمال كل بحوالي 10,3%، أما مساهمة أنشطة الإنشاءات وأنشطة الصناعات التحويلية، فقد بلغت 9% تقريباً لكل منهما.
وتشير البيانات إلى أن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014 بلغت 3,2%، مقارنة بـ3,7 في عام 2013، حيث تراوحت نسب النمو في القطاعات بين 5,1% لتصل إلى 15,1%، ففي قطاع المشروعات المالية بلغت نسبة النمو 15,1%، و13,8% في قطاع الخدمات الحكومية.
أما بالنسبة إلى الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، ففي عام 2014 بلغ 1,155 تريليون مقارنة بـ1,104 تريليون درهم، في عام 2013، أما الاتجاه العام للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة فقد استمر في الارتفاع بإيجابية.


1,07 تريليون درهم التجارة الخارجية
أبوظبي (الاتحاد)

بلغت القيمة الإجمالية لنتائج إحصاءات التجارة الخارجية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014، ما مقداره 1,072 تريليون درهم، مقابل 1,065 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2013، بارتفاع مقداره 7 مليارات درهم، وبنسبة وصلت إلى حوالي 0,65%، وتشير البيانات ذاتها إلى أن قيمة الواردات قد بلغت 696 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2013، مقارنة بـ 685 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2013، وبنسبة ارتفاع مقدارها 1,66%، ومن جانب آخر بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 132 مليار درهم، أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 244 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 232 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2013، حيث ارتفعت قيمة المعاد تصديره إلى ما نسبته 4,74%.


تعويضات المشتغلين
أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي تعويضات العاملين حوالي 409 مليارات درهم في 2014، مقارنة بـ 372,7 مليار درهم في عام 2013 مرتفعة بذلك بنسبة نمو بلغت 9,7%، ومما تجدر الإشارة إليه أن أعلى نمو كان في قطاع التشييد، حيث حقق نموا بنسبة قاربت الـ 13,7%، تلاها بعد ذلك قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 13,4%، أما باقي الأنشطة فقد تراوحت نسب نمو تعويضات العاملين فيها ما بين 2,5 و13%.

ومن حيث مساهمة الأنشطة في إجمالي التعويضات، فقد ساهم قطاع الخدمات الحكومية بحوالي 20% من إجمالي التعويضات، أما قطاع المشروعات غير المالية فقد أسهم بما يقارب الـ 72,3% من إجمالي التعويضات، كان معظمها من أنشطة الإنشاءات وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح، بالإضافة إلى أنشطة العقارات وخدمات الأعمال.


رأس المال الثابت
أبوظبي (الاتحاد)

أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 8,2% في نهاية عام 2013، فقد وصل إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 347،9 مليار درهم مقارنة بـ 321،5 مليار درهم عام 2013. وقد ساهمت أنشطة العقارات وخدمات الأعمال والصناعات التحويلية والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 15% تقريباً من إجمالي التكوين لكل منهما.

اقرأ أيضا

«موانئ دبي» تفتتح منصة كيجالي اللوجستية