عدد اليوم
أحمد مراد (القاهرة)
في الخامس والعشرين من مايو 1981، استضافت الإمارات العربية المتحدة أعمال القمة الخليجية الأولى برئاسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وخلال القمة تم الاتفاق على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تطوير تنمية العلاقات وتحقيق التنسيق والتكامل في مختلف المجالات. وعلى مدى 38 عاماً، استمرت مسيرة مجلس التعاون بنجاح كبير وتطور مستمر، وحقق العديد من الإنجازات والنجاحات الداخلية والخارجية.
دور استراتيجي
وأكد السفير ناجي الغطريفي، خبير العلاقات العربية والدولية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن مجلس التعاون لعب دوراً رئيساً في تفعيل العمل الخليجي المشترك على مدى ما يقرب من أربعة عقود، وحقق الكثير من الأهداف المرجوة منه. وشدد في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أهمية دور المجلس في تعزيز علاقات الدول الخليجية بالقوى العالمية الكبرى، خاصة أميركا وروسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي، من النواحي الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية، وقد تم إطلاق العديد من منتديات الحوارات الاستراتيجية مع هذه القوى.
وقد تم إطلاق منتدى التعاون الاستراتيجي لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة في 31 مارس 2012، بهدف وضع إطار رسمي بين الجانبين في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية. وفي إطار أعمال المنتدى تُعقد اجتماعات وزارية منتظمة، واجتماعات لكبار المسؤولين والخبراء من الجانبين. كما وقعت دول مجلس التعاون والصين مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي تشمل التعاون في مجالات عديدة، أبرزها التشاور حول القضايا السياسـية، والأوضاع الإقليمية والدولية، والمجالات التجارية والاستثمارية، والطاقة والبحث العلمي، وعقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول في بكين في 4 يونيو 2010. وتقيم دول مجلس التعاون أيضاً حواراً استراتيجياً مع روسيا، وعقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول بأبوظبي في الأول من نوفمبر 2011، ووقع الطرفان مذكرة تفاهم تنظم آليات الحوار، شملت التنسيق السياسي، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعليم والبحث العلمي.
وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن السياسات الخارجية الحكيمة التي اتبعها مجلس التعاون لدول الخليج العربية أدت إلى تعاظم دوره الاستراتيجي داخلياً وخارجياً، الأمر الذي جعله من أهم التكتلات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، ويحرص العديد من المنظمات الإقليمية والدولية على التعاون والتشاور معه في مختلف القضايا والأحداث. كما شدد على أهمية دور المجلس في خدمة القضايا العربية ككل، إذ لم يقتصر على البعد الخليجي فحسب، وامتد ليشمل البعد العربي بصفة عامة، الأمر الذي ظهر جلياً في اهتمامه بالمشاركة الفعالة في حل الأزمات السورية واليمنية والليبية.
وشارك مجلس التعاون الخليجي في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية التي تناولت الأزمة السورية، مثل مؤتمر أصدقاء سوريا الأول في تونس فبراير 2012، والثاني في إسطنبول أبريل 2012، وشارك في مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن فبراير 2016 الذي أعلن فيه عن تعهدات بمبلغ 10 مليارات دولار لدعم الشعب السوري. وخلال كل هذه الفعاليات، تمسك المجلس بموقفه الداعي إلى الحل السياسي للأزمة السورية بما يحقق أمن واستقرار ووحدة البلاد، وخروج القوات الأجنبية من الأراضي السورية.
تعاون عسكري
ووصف الدكتور مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات، مجلس التعاون بأنه نموذج يحتذى به في العمل العربي المشترك، حيث حقق العديد من النجاحات والإنجازات. وأكد في تصريحات لـ«الاتحاد» أن نجاحات وإنجازات مجلس التعاون عديدة ولا حصر لها، ومن بينها التعاون العسكري والتنسيق الأمني بين الدول الأعضاء، التي توصلت إلى اتفاقيات وتفاهمات عديدة، كان لها تأثير فعال في مجريات أحداث المنطقة.
في ديسمبر عام 2000، وقع قادة دول مجلس التعاون على اتفاقية الدفاع المشترك في الدورة الحادية والعشرين للمجلس التي عقدت في البحرين. وفي ديسمبر عام 2009، وافق القادة على الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج، خلال الدورة الثلاثين التي عقدت في الكويت، وتعد خطوة مهمة على طريق بناء المنظومة الدفاعية، وردع العدوان، والتعاون لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من خلال العمل المشترك.
ومرت فكرة تشكيل القوات العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون، والمعروفة بـ«قوات درع الجزيرة» بمراحل عدة، وكانت أولى خطواتها في العام 1982، حيث صدر قرار تأسيسها، بعدها صدرت قرارات أخرى لتطويرها، وفي العام 2009 تم تعزيزها بقوة تدخل سريع، وفي العام 2013 تم تطويرها لتكون القيادة البرية الموحدة التابعة للقيادة العسكرية الموحدة بهذا المسمى. ولعبت قوات درع الجزيرة دوراً مهماً في الحفاظ على الأمن والاستقرار في مملكة البحرين بعد الأحداث التي مرت بها خلال شهري فبراير ومارس من عام 2011.
تنسيق أمني
وأقرت دول مجلس التعاون في 15 فبراير عام 1987، الاستراتيجية الأمنية الشاملة في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية، وهي إطار عام للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامل. وفي مايو عام 2008، أقر وزراء الداخلية مشروع تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشـاملة، كما تم إقرار لجنة التخطيط الاستراتيجي التي تجتمع سنوياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة. كما أقرت دول التعاون الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002، وفي العام نفسه أصدرت إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب، وفي العام 2004 وقعت اتفاقية لمكافحة الإرهاب.
وتم تأسيس اللجنة الدائمة للقائمة الإرهابية الموحدة، وهي متخصصة تهتم بدراسة إدراج أو تعديل أو رفع أسماء الجماعات والمؤسسات والكيانات والأفراد المنتمين للمنظمات الإرهابية أو المرتبطين بها أو المتعاونين معها في قائمة خليجية موحدة. وأشاد نائب رئيس المركز العربي للدراسات بقدرة مجلس التعاون على التحول إلى منظومة تكامل وتعاون شامل، ساهمت في تعزيز الوحدة الخليجية، وجعلتها قوة صلبة أمام التحديات التي تحيط بالعالم العربي بصفة عامة، والمنطقة الخليجية بصفة خاصة.
القضية الفلسطينية
وأكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن مجلس التعاون يمثل كياناً عربياً مؤثراً، وينظر إليه المراقبون بكل التقدير، نظراً لأدواره المحورية في ترسيخ مبادئ العمل الخليجي المشترك، وحاولت بعض الأقاليم تقليده، إلا أن محاولاتها لم تفلح. وأشار في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن مجلس التعاون منذ بداية تأسيسه، وضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، باعتبارها قضية العرب الأولى، وتصدرت جدول أعمال دوراته المتوالية. وقال: «منذ دورته الأولى في مايو 1981 وحتى الآن، يؤكد مجلس التعاون على ضرورة حل قضية فلسـطين حلاً عادلاً يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة، وإقامة دولته المستقلة، والانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس».
وتتمسك دول مجلس التعاون بمبادرة السلام العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت العام 2002، وأيدت «خريطة الطريق» التي تنص على إنهاء الاحتلال، وتنفيذ الالتزامات على أساس مؤتمر مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام. وفي فبراير عام 2011، رفض مجلس التعاون استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعم المجلس توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب الحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية. وفي فبراير عام 2009، أسست دول مجلس التعاون برنامجاً لإعادة إعمار غزة، وشاركت في المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد بمدينة شرم الشيخ المصرية في مارس 2009، وتبرعت بمبلغ 1.65 مليار دولار.
الأزمة اليمنية
ورأى إبراهيم الجهمي، المستشار بالسفارة اليمنية في القاهرة، أن مجلس التعاون من أنجح منظمات العمل العربي المشترك، ووضع بصمات ملموسة في جميع الملفات. وقال لـ«الاتحاد» إن دور المجلس محوري في الملف اليمني، سواء على صعيد دعمه السياسي للشرعية اليمنية، أو على مساعداته التنموية والإنسانية.
وفي أعقاب اندلاع المظاهرات وأعمال العنف في اليمن خلال 2011، نجحت المبادرة الخليجية التي تبناها مجلس التعاون في حقن دماء اليمنيين، ومنعت الانزلاق نحو الفوضى، وعملت على تحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة عبر مرحلة انتقالية لمدة سنتين. ووفقاً للمبادرة، تم تشكيل حكومة وفاق وطني، وإجراء الانتخابات الرئاسية، وشاركت دول التعاون في مراقبة الانتخابات التي جرت في 21 فبراير 2012، وفاز فيها الرئيس عبدربه منصور هادي.
وفي أعقاب انقلاب الحوثيين على السلطة، واحتلالهم للمحافظات والمدن اليمنية، سارع مجلس التعاون إلى الوقوف بجوار الشعب اليمني ضد بطش ميليشيات الحوثي، وجاءت عاصفة الحزم التي قادتها السعودية والإمارات لتضع الأمور في نصابها الصحيح. كما تبنى مجلس التعاون برنامجاً لتقديم الدعم التنموي لليمن، وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري.
تكتل اقتصادي
وأكد الدكتور أحمد حنفي، الخبير الاقتصادي، أن مجلس التعاون منذ بداياته، شكل تكتلاً اقتصادياً مهماً، ويعتبره الخبراء من أقوى وأهم التكتلات على مستوى العالم، وتنظر إليه الوكالات والمنظمات الاقتصادية الدولية باعتباره كياناً عملاقاً يجمع بين 6 اقتصاديات كبيرة. وأشار في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن مجلس التعاون ساهم على مدى 39 عاماً في تعميق وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وإقامة العديد من المشاريع المشتركة.
ومن أبرز نجاحات المجلس إقامة منطقة تجارة حرة أسفرت عن تأسيس الاتحاد الجمركي، وساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. ففي نوفمبر عام 1981، وقعت دول المجلس على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تضمنت الأحكام الرئيسة لمنطقة التجارة الحرة لدول المجلس، ودخلت حيز التنفيذ في مارس 1983، وبمقتضاها تم إعفاء منتجات دول التعاون الصناعية والزراعية والثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية. وأعلنت دول المجلس في ديسمبر 2002 عن قيام الاتحاد اعتباراً من الأول من يناير 2003، وبمقتضاه أصبحت دول المجلس ضمن جدار جمركي واحد تجاه العالم الخارجي، تستوفي فيه الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية لمرة واحدة فقط في نقطة الدخول الأولى.
وطبقت دول المجلس تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، وحقق هذا الإنجاز فوائد كبيرة لإدارات الجمارك بالدول الأعضاء، وحقق انتقال السلع الوطنية والأجنبية نمواً ملحوظاً، وبلغ حجم التجارة البينية 121 مليار دولار في العام 2013، مقارنة بـ 15 ملياراً العام 2002.
