الاتحاد

الإمارات

لجنة قوانين النشر بجمعية الصحفيين تناقش إعادة صياغة قانون المطبوعات


دبي-محمد المنجي:
عقدت لجنة قوانين النشر والمسؤولية الصحفية بجمعية الصحفيين اجتماعاً تحضيرياً مساء أمس الأول بدار الندوة في دبي، التي انبثقت عن اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين الذي عقد في مارس الماضي ، وأعلن فيه عن دعوة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الإعلام والثقافة للجمعية إلى إعادة صياغة قانون المطبوعات والنشر، بما يعزز من حرية الصحافة والنشر·
حضر الاجتماع محمد يوسف رئيس الجمعية ومنى بوسمرة أمينة السر العام وعبدالله رشيد وعادل الراشد وابراهيم الراشد وموزة مطر والدكتور حسن قائد وطالب شاهين والدكتور ماهر عبد الجليل ومحمد اسماعيل الجابر وحسين المناعي· واعتذر عدد من الاعضاء في اللجنة عن عدم الحضور·
وأكد محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين أن اللجنة التي شكلت بعد اجتماع الجمعية العمومية جاءت تتويجاً للجهود التي بذلت في الآونة الأخيرة من أجل منح الصحافة والصحفيين مزيداً من الحرية والوضوح في العمل، والتي تكللت بدعوة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الإعلام والثقافة لإعادة صياغة قانون المطبوعات والنشر بهدف إيجاد قانون يتماشى مع التطورات التي شهدتها الساحة الإعلامية أخيرا، وتغير المفاهيم والأسس الإعلامية الدولية·
وأضاف أن الجمعية وإيماناً منها بدورها في تحقيق الاستقرار والمناخ الطبيعي للعمل الصحفي بادرت بتشكيل اللجنة الخاصة بها لدراسة المستجدات التي طرأت على القوانين المنظمة للعمل الصحفي عربياً وعالمياً وتحديد المسؤوليات ابتداء من التعريف السليم للصحفي والصحافة وانتهاء بميثاق الشرف الصحفي، مشيرا الى ان هذه المهام تتطلب دراسة متأنية لواقع الصحافة في ظل القوانين والممارسات الحالية، ومناقشتها باستفاضة من أجل الخروج بالمقترحات المنظمة للعمل الصحفي مع تحديد الالتزامات الواجبة وإعداد صياغة شاملة تبين الحقوق والواجبات لكل الأطراف، مع مراعاة ثوابت وأسس المجتمع الذي ننتمي إليه· وقال إن هذا الاجتماع كان بمثابة جلسة نقاش طرحت فيها كل هموم الصحافة ومتطلباتها، وتقرر أن يقوم كل عضو بتحديد مقترحاته لجلسة العمل الأولى والتي ستعقد في الرابع والعشرين من هذا الشهر، مع التركيز على تنقيح القانون الحالي سواء من ناحية مسؤولية الصحفي أو جهة الاختصاص في محاسبته، واستبعاد المواد المقيدة للحرية، وهي المواد التي تنص على حبس الصحفي في بعض الحالات، وإبعاد الصحفيين عن المساءلة الجنائية، والاكتفاء بالمساءلة المدنية مع إعداد أعضاء اللجنة لمقترحاتهم بخصوص المسؤولية الاعتبارية لرئيس التحرير وحرية تدفق المعلومات·

اقرأ أيضا

انطلاق بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي في دبي غدا