عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن دولة الإمارات تحولت إلى مركز عالمي رئيسي في مجال التأمين يتم من خلاله تقديم الخدمات للسوق المحلي وبقية دول المنطقة.
وقال في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين الصحي السنوي الخامس الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، إن سوق التأمين الإماراتي بات أكبر سوق تأمين على مستوى الدول العربية ودول شمال أفريقيا من حيث حجم الأقساط المكتتبة، فضلاً عن ارتفاع طاقة الاكتتاب وتنوع مجالات ومنتجات التأمين.
وأكد معاليه في الكلمة التي ألقتها بالنيابة عنه الدكتورة مريم السويدي، نائب الرئيس التنفيذي للترخيص والرقابة والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع، على قوة ملاءة سوق التأمين الإماراتي وهي إحدى أهم أدوات مواجهة الأخطار وحماية الأفراد والممتلكات من أية مخاطر محتملة، مشيراً إلى أن قطاع التأمين في الدولة أصبح يشكل أحد أنشط القطاعات الاقتصادية، ويلعب دوراً حيوياً في خدمة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات نمو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن تطبيق إلزامية التأمين الصحي للمقيمين في إمارتي أبوظبي ودبي ساهم في تنوع التغطيات التأمينية وتقديم خدمات طبية متميزة لعملاء التأمين، لافتاً إلى أن هيئة التأمين وانطلاقاً من دورها في تنظيم وتطوير قطاع التأمين بالدولة، تعمل على دعم وترسيخ ثقافة التأمين بشكل عام وأهمية التأمين الصحي للمجتمع والأسرة والفرد، في إطار خطة متكاملة لرفع نسبة الوعي التأميني في الدولة.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد، أن هيئة التأمين حرصت على استكمال إصدار التشريعات المنظمة لقطاع التأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره، ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، متوقعاً أن يستمر قطاع التأمين في دولة الإمارات بتحقيق دوره الفعال في دعم التنمية الاقتصادية، مع المحافظة على معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة لما فيه صالح الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن هيئة التأمين حققت العديد من المبادرات والإنجازات والتي تساهم في تعزيز قطاع التأمين بالدولة، ومنها حصول الهيئة على شهادة الآيزو 9001 منذ عام 2014، وقيامها بترقية الشهادة وفق معايير عام 2015 خلال عام 2017 وتوثيق جميع عملياتها وتوزيع مسؤوليات تنفيذ جميع الخطوات، وتقوم الهيئة بالتدقيق الدوري عليها لضمان التطبيق الأمثل لها، وتطبيق استراتيجية دولة الإمارات المتعلقة بالتوطين من خلال آلية متكاملة بنظام النقاط والتي تهدف لتطبيق متكامل للاستراتيجية بالتعاون مع شركات التأمين والأطراف ذوي العلاقة.
وتعمل هيئة التأمين على تعزيز وتطوير الخدمات الذكية التي بدورها تساهم في تسهيل الخدمة المقدمة لمتعاملي هيئة التأمين مثل تلقي وتسوية الشكاوى والاستفسارات التأمينية، وقيد وتجديد قيد شركات التأمين، نظام التفتيش الميداني الذكي، نظام التنفيذ والمتابعة الذكية، وخدمات أخرى ذكية، وتطبيق خطة متكاملة لرفع نسبة الوعي التأميني في المجتمع من خلال الحملات الإعلانية والترويجية وقياس مدى نسبة الوعي لدى الجمهور بالتوعية والثقافة التأمينية.
يرتفع حجم أقساط التأمين المكتتبة في قطاع التأمين الصحي بنسبة 10% خلال العام 2018 لتصل إلى نحو 21 مليار درهم، مقارنة بنحو 19.39 مليار درهم في عام 2017، وفق تقديرات جمعية الإمارات للتأمين.
وقال خالد محمد البادي، رئيس الجمعية، إن الرعاية الصحية أصبحت مطلباً أساسياً في حياة المجتمعات، كما أن تحفيز وتطوير الخدمات الصحية وسهولة وصولها للأفراد بات يشكل ضرورة ملحة في ضوء ارتفاع وتيرة تكاليف العلاج الطبي، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم هي بمثابة منصة مستدامة للريادة وتعزيز التنافسية وترسيخ مكانة منطقتنا على أجندة المستقبل.
وأكد تقرير حديث لمؤسسة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال»، والذي تم استعراضه خلال المؤتمر، أن التأمين الصحي سجل أعلى نسبة نمو خلال السنوات الماضية مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الإلزامي في أبوظبي ودبي، متوقعاً أن يكون القطاع الأعلى نمواً خلال السنوات الأربع المقبلة مع تزايد نسبة السكان المشمولين بمنظومة التأمين الصحي الإلزامي وتزايد وعي الأفراد بأهمية وجود تغطية تأمينية.
وقال إن حصة أقساط التأمين الصحي ستصل إلى 54.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة بالتأمينات العامة والتي يندرج تحت مظلتها الـتأمين الصحي، وتأمينات المركبات، والممتلكات، والنقل والمسؤوليات.
