«النواب الأردني» يأذن بمحاكمة وزيرين سابقين

جمال إبراهيم (عمّان)

أحال مجلس النواب الأردني أمس وزير الأشغال العامة السابق المهندس سامي هلسة ووزير البيئة السابق طاهر الشخشير إلى النيابة العامة، فيما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة لوجود قضيتين قضائيتين مرفوعتين ضدهما.
وأحيل الوزيران إلى القضاء بناء على طلب من النائب العام، للسماح له بملاحقتهما بجناية استثمار الوظيفة، وجنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية عملاً بالمادتين 55، و56 من الدستور الأردني والمادة 2 من قانون محاكمة الوزراء.
وفي التفاصيل، أحال المجلس الوزير الشخشير إلى النيابة العامة بأغلبية 119 صوتاً وغياب 11 نائباً بينما أحال الوزير هلسة إلى النيابة العامة بأغلبية 121 صوتاً وغياب 9 نواب.
وصوت غالبية المجلس ضد رفع الحصانة عن النائب الهواملة إذ صوت مع رفع الحصانة 51 نائباً من أصل 121 نائباً كما لم يحصل الطلب برفع الحصانة عن النائب الحباشنة على الأغلبية المطلوبة إذ صوت مع رفعها 51 نائباً من أصل 118 نائباً حضروا الجلسة.
وتشترط المادة 56 من الدستور لمحاكمة الوزراء عما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم، أن يصدر قرار إحالة من مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وتحظر المادة 86 من الدستور توقيف أي نائب أو أن يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، في حين تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه «ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة، وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبيّن له أن الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي».