صحيفة الاتحاد

عربي ودولي

30 مليار دولار خسائر بورصة قطر منذ يونيو

أبوظبي (مواقع إخبارية)

مع إنهاء أزمة مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لدولة قطر بسبب دعمها للإرهاب شهرها السادس ودخولها الشهر السابع اليوم، كشف تقرير اقتصادي أن بورصة الدوحة خسرت منذ 5 يونيو الماضي وحتى نهاية نوفمبر أكثر من 112 مليار ريال قطري (30.7 مليار دولار) من قيمة أسهمها السوقية. وأشار إلى أنه حتى مطلع يونيو الماضي، بلغت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة المحلية نحو 530 مليار ريال (145.6 مليار دولار). وحتى نهاية الشهر الماضي، بلغت القيمة السوقية للأوراق المالية ذاتها 418.1 مليار ريال (114.8 مليار دولار).
وأظهر مسح أجرته «بوابة العين» الإخبارية، ضمن سلسلة تقارير، تراجع عدد المستثمرين الأجانب (أفراد وشركات) بنسبة 1.34% منذ بدء المقاطعة إلى 187.631 ألف، نزولاً من 190.136 ألف مطلع يونيو الماضي. ويشكل المستثمرون الخليجيون (أفراد وشركات) ما نسبته 23.2% من إجمالي عدد المستثمرين القطريين (634.5 ألف)، وترتفع النسبة إلى نحو 29.4% مع إضافة المستثمرين الأجانب. ويهدد إصرار الدوحة على موقفها الرافض للمطالب العربية هبوطاً إضافياً في قيمة البورصة، وخروجاً للاستثمارات الخليجية والأجنبية خلال الفترة المقبلة. ومنذ المقاطعة، ارتفع عدد المستثمرين القطريين (أفراد وشركات) في البورصة إلى 634.981 ألف مستثمر، صعوداً من 630.013 ألف، في محاولة لاحتواء الخروج الأجنبي. وقال المحلل المالي عصام قصابية: «إن بورصة قطر قاومت تبعات المقاطعة، لكنها لم تنجح في الاستمرار مع مرور الأيام، نتيجة عدم وجود أفق لحل خلافاتها مع الدول العربية المقاطعة». وأضاف: «إن الأسابيع المقبلة قد تشهد خروجاً أكبر للاستثمارات الأجنبية من بورصة قطر، مع قرب نهاية السنة الجارية، نحو أسواق إقليمية أكثر قوة».
وهبطت قيمة المؤشر العام لبورصة قطر بنحو 2225 نقطة، من 9939 نقطة مطلع يونيو الماضي إلى حدود 7714 نقطة الأسبوع الماضي. وأضاف: «لقد نجحت بورصات الإمارات والسعودية والكويت في تحقيق معدلات ارتفاع جيدة خلال العام الجاري، وهذا سيجذب المستثمرين من الأسواق المجاورة، أهمها قطر». فيما قال المحلل المالي محمد سلامة: «إن العديد من المستثمرين الأجانب أجلوا الانسحاب تحسباً لاستعادة الاستقرار بين قطر والدول العربية، لكن هذا التأجيل لن يدوم طويلاً مع عدم وجود تجاوب من طرف الدوحة». وأضاف: «على الرغم من التراجع الحاد في بورصة قطر منذ النصف الثاني من العام الجاري، إلا أن الخروج والتراجع سيكون بوتيرة أسرع في حال الإعلان عن طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية، بينما المقاطعة لا تزال مستمرة».
وخسرت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لدى مصرف قطر المركزي نحو 9.7 مليار دولار لدعم الريال ووقف تدهوره بعد المقاطعة قبل 6 أشهر. وأظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات والسيولة، التي تعد مؤشراً على قدرة البنك المركزي على دعم الريال، بلغت 36.1 مليار دولار في أكتوبر الماضي. وبلغت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لدى مصرف قطر المركزي 45.8 مليار دولار في مايو قبل المقاطعة.
وزاد نزوح رؤوس الأموال في الأشهر الأولى بعد فرض العقوبات، وتظهر بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك في قطر تراجعت بمقدار 5.1 مليار ريال فقط (1.4 مليار دولار)، مقارنة مع الشهر السابق في أكتوبر إلى 137.7 مليار ريال. ويسعى مصرف قطر المركزي لوقف تدهور سعر صرف الريال في المعاملات الخارجية، حسبما ذكر مصرفيون في بنوك تجارية.

2017.. الأكثر فساداً لنظام تميم
القاهرة (مواقع إخبارية)

يعد العام 2017 الذي يقترب من نهايته الأكثر فساداً للنظام القطري، وفقا لموقع «قطريليكس» التابع للمعارضة القطرية والمتخصص في نشر المواد التي تفضح تورط الدوحة في دعم الإرهاب. وأشار تقرير بداية إلى تراجع قطر إلى المركز الـ 47 في مؤشر الازدهار العالمي وفق لمؤسسة «ليجاتوم» التي قالت «إن الدوحة شهدت سقوطا في معايير البيئة الاقتصادية والاستثمارية بسبب الصعوبات في إيجاد حلول للوفاء بالالتزامات المالية وتأمين الاستثمارات، كما أنها الأسرع فشلاً في تحقيق استقلال القضاء وعدم الوفاء بالالتزامات المالية الذي أدى إلى تدني معايير البيئة الاقتصادية.
وأبرز تقرير بعنوان «قطر والأزمة الخليجية» تم نشره بواسطة جمعية «هنري جاكسون» البريطانية استضافة قطر للمطلوبين تحت غطاء توفير حق اللجوء للمعارضين، ومنح عدد كبير منهم الجنسية، وإتاحة المجال أمامهم في وسائل الإعلام لترويج وجهات نظرهم وانتقاد الحكومات المجاورة. كما أشار إلى دعم قطر للمجموعات الإرهابية، بما فيها تنظيم «داعش» والقاعدة وحزب الله اللبناني والحوثيين اليمنيين وجماعات عنيفة عدائية في البحرين والسعودية. وأكد التقرير أنه ليس هناك مصلحة للمملكة المتحدة في التورط علناً في الأزمة، ناهيك عن الوقوف مع أي طرف، وإنما هناك ضرورة لمطالبة قطر بمعالجة الاتهامات التي وجهتها الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).